عن مدلولها اللغوي، حيث عرّف القدوري من الحنفية القطيعة بأنها: «الموضع الذي أقطعه الإمام من الموات قوما فيتملكونه» . قال المطرزي: وهو المراد في قوله: «و يجوز بيع أرض القطيعة» .

* (القاموس المحيط ص 973، تهذيب الأسماء واللغات 95/ 2، المصباح 614/ 2، المغرب 186/ 2، الزاهر ص 258، مشارق الأنوار 183/ 2) .

*قفيز الطّحّان

القفيز لغة: مكيال يتواضع الناس عليه.

وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكي. قال النووي: «و الكرّ: ستون قفيزا» .

أمّا مصطلح «قفيز الطحّان» فقد ورد في الحديث الذي رواه الدارقطني والبيهقي وأبو يعلى: أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلم «نهى عن قفيز الطحّان» . قال الفيومي: «و صورته أن يقول: استأجرتك على طحن هذه الحنطة برطل دقيق منها مثلا.

وسواء كان مع ذلك غيره أو لا».

و قال ابن الأثير: «هو أن يستأجر رجلا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها» .

وجاء في «طلبة الطلبة» : «و نهي عن قفيز الطحان، وهو أن يستأجر طحانا ليطحن له هذه الحنطة بقفيز من دقيقها، فلا يجوز، لأنه استأجره على عمل هو فيه شريك» .

وجاء في «المغني» لابن قدامة: «قال ابن عقيل: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن قفيز الطحان.

وهو أن يعطى الطحان أقفزة معلومة يطحنها بقفيز منها.

وعلة المنع: أنه جعل له بعض معموله أجرا لعمله، فيصير الطحن مستحقّا له عليه.

وهذا الحديث لا نعرفه، ولا يثبت عندنا صحته، وقياس قول أحمد جوازه».

والحديث صحّحه الألباني في «الإرواء» ، و قال عنه ابن حجر في «الدراية» : «في إسناده ضعف» .

و ذكره ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ثم قال: «هذا الحديث باطل لا أصل له، وليس هو في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا رواه إمام من الأئمة، والمدينة المنورة لم يكن بها طحّان يطحن بالأجرة، ولا خبّاز يخبز بالأجرة.

وأيضا: فأهل المدينة لم يكن لهم على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم مكيال يسمى القفيز، وإنما حدث هذا المكيال لما فتحت العراق، وضرب عليهم الخراج، والعراق لم يفتح على عهد النبي صلّى اللّه عليه وسلم، وهذا وغيره مما يبين أنّ هذا ليس من كلام النبي صلّى اللّه عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض العراقيين الذين لا يسوّغون مثل هذا قولا باجتهادهم».

* (المصباح 617/ 2، تحرير ألفاظ التنبيه ص 176، المغني لابن قدامة 170/ 6، 118/ 7، طلبة الطلبة ص 264، النهاية لابن الأثير /4 90، التعريفات الفقهية ص 433، إرواء الغليل