سهما بحقّ النصف، والثلثان سهما آخر بحقّ النصف الآخر.

وهذا المصطلح مما تفرّد بإبرازه فقهاء الشافعية-و إن كان مفهومه معروفا عند سائر أهل العلم-و جعلوا له قسيمين: قسمة الإفراز، وقسمة الردّ.

* (المصباح 471/ 2، نهاية المحتاج /8 272، مغني المحتاج 421/ 4، 423، الباجوري على ابن القاسم 352/ 2، 354، القسمة للدكتور إبراهيم عبد الحميد ص 34) .

لقد قسّم فقهاء الحنفية القسمة باعتبار وحدة المحلّ وتعدّده إلى قسمين: قسمة تفريق وقسمة جمع.

وعنوا بقسمة التفريق: تعيين الحصص الشائعة في العين الواحدة المشتركة في أقسامها، مثل قسمة عرصة بين اثنين.

ويطلق على هذه القسمة أيضا «قسمة الفرد» .

وهي نوعان: قسمة تراض، وقسمة قضاء.

* (م 1115، 1120 من المجلة العدلية، درر الحكام 102/ 3، 111، تكملة البحر الرائق 172/ 8، شرح المجلة للأتاسي 51/ 4، 58، القسمة للدكتور إبراهيم عبد الحميد ص 54) .

لقد قسّم فقهاء الحنفية القسمة باعتبار وحدة المحلّ وتعدّده إلى قسمين: قسمة جمع، وقسمة تفريق.

وقسمة الجمع في اصطلاحهم تعني: تقسيم الأعيان المتعددة إلى أفراد، بحيث يختصّ كلّ شريك بفرد كامل أو أفراد، مثل قسمة ثلاثين شاة مشتركة بين ثلاثة أشخاص، عشرة عشرة.

وهي نوعان: قسمة تراض، وقسمة قضاء.

وهذا التقسيم والاصطلاح معروف عند بقية الفقهاء، ولكن من غير إطلاق هذه التسمية عليه.

* (تكملة البحر الرائق 172/ 8، شرح المجلة للأتاسي 51/ 4، 58، درر الأحكام /3 102، م 1115، 1120 من المجلة العدلية، القسمة للدكتور إبراهيم عبد الحميد ص 54) .

*قسمة الرّدّ

وهي قسمة الشيء الذي لا تتعادل أنصباؤه بذاتها، ولا تتعدّل باعتبار القيمة والمنفعة، بل تركت متفاوته القيمة اختيارا أو اضطرارا، بحيث يكون على الذي يأخذ النصيب الزائد أن يردّ على شريكه قيمة حقّه من تلك الزيادة.

وإنما سمّيت «قسمة الرد» لمكان الحاجة فيها إلى ردّ مال أجنبي عن مال الشركة إلى بعض الشركاء. .

ومع أنها من جنس قسمة التعديل، فإنه يشار إليها بفصلها المميّز، لأنّ «قسمة التعديل» إذا أطلقت فإنها تنصرف إلى ما لا ردّ فيها.

وهذا المصطلح مما تفرّد بإبرازه فقهاء الشافعية، وجعلوا له قسمين: قسمة الإفراز، وقسمة التعديل.