الشّرب الخاص.

وعليه إذا كان الشّرب الخاص مشفوعا به، فلا يصحّ أن يكون هذا النوع من الشّرب مشفوعا به.

* (م 955 من المجلة العدلية، درر الحكام 593/ 2) .

*الشّرط

الشّرط في اللغة: هو العلامة.

وجمعه شروط. كذلك تسمى الصّكوك شروطا، لأنها علامات دالّة على التوثق.

والشّرط في الاصطلاح الفقهي: هو ما يتوقف ثبوت الحكم عليه.

وقد قسّم الفقهاء الشّرط باعتبار مصدر اشتراطه إلى قسمين: جعلي وشرعي.

وسيأتي بيانهما.

* (معجم مقاييس اللغة 260/ 3، المفردات ص 379، الكليات 64/ 3 وما بعدها، التعريفات الفقهية ص 336) .

*الشّرط الجزائي

هذا مصطلح قانوني حديث لم يكن معروفا عند فقهائنا الأقدمين بهذا الاسم، وإن كان مفهومه ومدلوله معروفا عندهم ومبحوثا في فصول الشروط العقدية من مدوّناتهم الفقهية.

أما تعريف الشّرط الجزائي بمفهوم الحديث: فهو اتفاق بين العاقدين على تقدير مسبق للتعويض الذي يستحقه الدائن أو الملتزم له إذا لم ينفذ الملتزم أو المدين التزامه أو تأخر في تنفيذه.

وسبب هذه التّسمية أنه يوضع عادة كشرط ضمن شروط العقد الأصلي الذي يستحق الدائن أو الملتزم له التعويض على أساسه.

والأصل في الشّرط الجزائي أن يكون تقديرا عادلا مقدّما للتعويض عن الضرر الذي يلحق الملتزم له أو الدّائن نتيجة عدم التنفيذ أو التأخر فيه، لكن قد يستعمل لأغراض أخرى، مثل أن يتفقا على مبلغ كبير يزيد كثيرا على الضّرر الذي يتوقعانه، فيكون في هذه الحالة بمثابة تهديد مالي.

وقد يتفقان على مبلغ صغير يقلّ كثيرا عن الضرر المتوقّع فيكون الشّرط الجزائي بمثابة إعفاء أو تخفيف من المسؤولية.

وقد يكون الغرض منه تأكيد التزام التعهد على الغير بتحديد مبلغ التّعويض الذي يكون مسؤولا عنه إذا لم يقم بحمل الغير على التعهّد ... إلخ.

* (الوسيط للسنهوري، القسم الثاني- نظرية الالتزام ص 851، 852 ف 477، المدخل الفقهي العام للزرقا 711/ 2) .

*الشّرط الجعلي

هو ما كان مصدره إرادة الشّخص، بأن يجعل عقده أو التزامه معلّقا عليه ومرتبطا به، بحيث إذا وجد الشّرط وجد ذلك العقد أو الالتزام، وإن لم يتحقق ذلك الشّرط، فلا يتحقق المشروط،