الخراج في اللّغة: الغلّة.

وفي الاصطلاح الفقهي: هو ما يوضع على الأرض غير العشرية من حقوق تؤدّى عنها إلى بيت المال. ذلك أن الفلاحين الذين يعملون فيها قد اكتروها بغلّة معلومة.

والصّلة بينه وبين الجزية: أنهما يجبان على أهل الذمّة، ويصرفان في مصارف الفيء. أمّا الفرق بينهما: فهو أن الجزية توضع على الرؤوس، بينما الخراج يوضع على الأرض.

وأنّ الجزية تسقط بالإسلام، أما الخراج فلا يسقط بالإسلام، ويبقى مع الإسلام والكفر.

أما الخراج المقصود في حديث «الخراج بالضّمان» فهو: ما حصل من غلّة العين المبيعة كائنة ما كانت، وذلك كأن يشتري الشخص شيئا فيستغلّه مدّة، ثم يطّلع فيه على عيب قديم، فله ردّ العين وأخذ الثمن الذي دفعه، وما استغلّه فهو له، لأنّ المبيع لو تلف في يده في تلك المدة لكان من ضمانه، ولم يكن على البائع شيء، فالخراج مستحقّ بسبب الضمان.

* (المغرب 249/ 1، التوقيف ص 312، الزاهر ص 208، 222، المطلع ص 218، 237، تحرير ألفاظ التنبيه ص 322، التعريفات الفقهية ص 275، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 153، و للماوردي ص 142) .

*الخراج الصّلحي

والمراد به في الاصطلاح الفقهي: الخراج الذي يوضع على الأرض التي صولح عليها أهلها على أن تكون الأرض لهم، ويقرّون عليها بخراج معلوم. قال الباجي: فما صالحوا على بقائه بأيديهم من أموالهم، فهو مال صلح، أرضا كان أو غيره.

وقسيم الخراج الصلحي عند الفقهاء: الخراج العنوي.

* (المنتقى للباجي 219/ 3، الموسوعة الفقهية 60/ 19) .

قال ابن تيمية: «خراج العبد: هو عبارة عن ضريبة يخرجها العبد لسيّده من ماله» .

هذا تعريف الحنابلة، ونحو ذلك عرّفه الحنفية-غير أنهم اصطلحوا على تسميته ضريبة العبد-فقالوا: «ضريبة العبد: هي