وكراء الأرضين على ما يستعان به على زراعة الأرض واستثمارها، من البذار، والبقر، والحديد للحراثة، وصهريج الماء في الأرض. قال ابن تيمية: «و لهذا يقال: من دخل على قوّة خرج على نظيرها. فإذا كان الصهريج ملآن ماء عند دخولك، فاملأه عند خروجك» .

* (المصباح المنير 629/ 2، التعريفات للجرجاني ص 95، التوقيف ص 592 - 593، المفردات للراغب ص 693 - 694، المغرب /2 201، مجموع فتاوى ابن تيمية 533/ 29 - 534، 132/ 30، 182، دستور العلماء ص 717) .

*قيّم

يقال في اللّغة: قام على الأمر؛ أي دام وثبت.

وقام يقوم قياما؛ أي انتصب.

والقيّم: السّيّد، وسائس الأمر، ومن يتولى أمر المحجور.

وقيّم القوم: الذي يقوم بشأنهم ويسوس أمرهم، من القوامة التي تعني القيام المجازي على الأمر بتولّيه ورعايته وحفظه.

أما في الاصطلاح الفقهي: فيطلق «القيّم» على الوصيّ الذي ينصّبه القاضي لقاضي دين المتوفى، وتنفيذ وصاياه، وردّ مظالمه، والنّظر في أمر أطفاله إذا لم يوص بها الميت.

ويجمع على قوّام.

ويسميه الشافعية «قيّم القاضي» والمالكية «مقدّم القاضي» .

كذلك يطلق الحنفية مصطلح «القيّم» على متولي الوقف. قال صاحب «ترتيب الصنوف» : «هذا وقد استعمل بعض الفقهاء أسماء القيّم والمتولي والناظر بمعنى واحد. غير أنّ القيّم عند البعض الآخر من الفقهاء: هو الشخص الذي فوّضت إليه شؤون الحفظ والجمع والتفريق. فيكون القيّم بهذا المعنى هو من يعمل تحت نظارة المتولي وبأمره» .

وقال المجددي: «و الفرق بين الوصيّ والقيّم: أنّ الوصيّ يفوّض إليه الحفظ والتصرف، والقيّم يفوّض إليه الحفظ دون التصرف» .

* (أساس البلاغة ص 382، المعجم الوسيط ص 768، معجم مقاييس اللغة 43/ 5، المفردات ص 690، الكليات 53/ 4 - 54، إتحاف الأخلاف ص 24، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف 59/ 1، التعريفات الفقهية للمجددي ص 438، 543، ردّ المحتار 431/ 3، قليوبي وعميرة 177/ 3 - 178، مواهب الجليل 65/ 5، 69، الإسعاف للطرابلسي ص 47، و ما بعدها، البهجة على التحفة 80/ 2) .

القيمة لغة: الثّمن الذي يقاوم به المتاع؛ أي يقوم مقامه.

وفي الاصطلاح الفقهي: «هي الثمن الحقيقي للشيء» .

ويمكن التعبير عنها: بالسعر المتوسط للشيء في السوق. أو: بما يساوي الشيء في نفوس ذوي الرغبات في الأمر المعتاد.

ومن المعلوم اختلافها عرفا وعادة باختلاف الزمان والمكان والأحوال.

قال ابن عابدين: «و الفرق بين الثمن