الأثمان، لا يزاد عليه.

ويقال على سبيل المجاز: هذا الشّيء له سعر؛ إذا زادت قيمته.

وليس له سعر: إذا أفرط رخصه.

والجمع أسعار.

ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن مدلولها اللغوي. قال القاضي عياض: السّعر هو الثّمن الذي تقف فيه الأسواق، والتّسعير إيقافها على ثمن معلوم لا يزاد عليه.

وقال يوسف بن عبد الهادي: «سعر السلعة: هو ثمنها المشتهر بين الناس غالبا» .

* (المصباح 327/ 1، القاموس المحيط ص 522، المطلع ص 231، التوقيف ص 405، التعريفات الفقهية ص 321، مشارق الأنوار /2 225، الدر النقي 474/ 1) .

السّفتجة في الأصل: كلمة فارسية معرّبة، أصلها «سفته» وهي الشيء المحكم، وتجمع على سفاتج.

أمّا في الاصطلاح الفقهي: فهي عبارة عن رقعة أو كتاب أو صكّ يكتبه الشخص لنائبه أو مدينه في بلد آخر يلزمه فيه بدفع مبلغ من المال لشخص أقرضه مثله.

وقد سمّيت هذه المعاملة سفتجة لما فيها من إحكام الأمر وتوثيقه وتجنّب العناء والخطر.

* (المصباح 328/ 1، المطلع ص 261، تهذيب الأسماء واللغات 149/ 1، القوانين الفقهية ص 277، ردّ المحتار 295/ 4، البهجة للتسولي 288/ 2، دراسات في أصول المداينات ص 187) .

السّفسير لغة: السّمسار. لفظ فارسي معرّب.

والجمع سفاسير وسفاسرة.

كذلك يطلق هذا اللفظ في اللغة على الخادم والتابع والقيّم بالأمر المصلح له والعبقري الحاذق بصناعته.

* (القاموس المحيط ص 523، التلخيص للعسكري 688/ 2، تخريج الدلالات السمعية ص 705، شفاء الغليل للخفاجي ص 174) .

أصل السّفه في اللغة: الخفّة والسّخافة. ثم استعمل في خفّة النّفس لنقصان العقل.

وفي الاصطلاح الفقهي: هو إسراف المال وتضييعه وإتلافه على خلاف مقتضى العقل أو الشّرع، ولو في الخير، كما لو صرف شخص جميع ماله في بناء مسجد من غير حاجة عامة.

وباعث السّفه خفّة تعتري الإنسان من الفرح والغضب، فتحمله على العمل بغير ملاحظة النفع الدنيوي والديني.

وقد جاء في (م 946) من المجلة العدلية: «السّفيه: هو الذي يصرف ماله في غير موضعه، ويبذّر في مصارفه ويضيّع أمواله ويتلفها بالإسراف.

والذين لا يزالون يغفلون في أخذهم وإعطائهم، ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم