بالقسمة، حيث يزول الشيوع في الملك، وتصبح ملكية كلّ واحد في حصته متميزة.

وقسيم المال المستقل في النظر الفقهي: المال المشترك.

* (المدخل إلى نظرية الالتزام العامة للزرقا ص 211) .

هو الذي يكون مشتركا بين اثنين أو أكثر بسبب من أسباب التملّك، كالشراء والهبة والوصية والميراث، أو بخلط الأموال أو اختلاطها بصورة لا تقبل التمييز والتفريق، أو بموجب عقد شركة أموال بينهم.

والمال المشترك في النظر الفقهي هو محلّ «الملك المشاع» : و هو المتعلّق بجزء نسبي غير معيّن من مجموع الشيء، مهما كان ذلك الجزء كبيرا أو صغيرا، وذلك كما يملك إنسان نصف دار أو ربع بستان أو عشر سيارة ونحو ذلك.

وبمقتضى قاعدة الشيوع يكون كلّ جزء أو ذرّة من المال المشترك غير مخصوص بأحد من أصحاب الحصص فيه، بل تتعلّق ملكيات جميعهم به، لأنّ الحصة الشائعة «هي السّهم الساري إلى كلّ جزء من أجزاء المال المشترك» .

وقسيم المال المشترك في النظر الفقهي: المال المستقل.

* (ردّ المحتار 333/ 3، البدائع 56/ 6، مجمع الأنهر 722/ 1، م 745، 746 من مرشد الحيران، م 139، 1045، 1060 من مجلة الأحكام العدلية، م 198، 199، 1771، 1772 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد) .

هو ما دخل تحت الملكية، سواء كانت فردية أو لشخص اعتباري كالدولة والمؤسسات العامة والجمعيات، وسواء أكان مالا مستقلاّ-أي متميزا لا شركة فيه-أم مشتركا بين مالكين متعددين، وسواء أكان منقولا أم عقارا.

فمتى دخل المال في الملكية دخولا معتبرا، ثبت للمالك فيه جميع الحقوق الشرعية المترتبة على الملك، من انتفاع واستعمال واستهلاك ونقل للغير بعوض وبغير عوض بالطرق السائغة شرعا.

وقسيما المال المملوك عند الفقهاء: المال المباح والمال المحجور.

* (المدخل إلى نظرية الالتزام للزرقا ص 211، م 5 من مرشد الحيران) .

النماء في اللّغة: الزيادة، يقال: نما المال ينمى وينمو نموّا؛ أي زاد وكثر.

وهو في الشرع نوعان: حقيقي، وتقديري. فالحقيقي: الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات.

والتقديري: تمكّنه من الزيادة بكون المال في يده أو يد نائبه.

وعلى ذلك ينص الفقهاء في باب