أَعْلَمُ .

وفي المغني:

( 1887 ) فَصْلٌ: وَإِذَا انْكَسَرَ الْحُلِيُّ كَسْرًا لَا يَمْنَعُ الِاسْتِعْمَالَ وَاللُّبْسَ , فَهُوَ كَالصَّحِيحِ , لَا زَكَاةَ فِيهِ , إلَّا أَنْ يَنْوِيَ كَسْرَهُ وَسَبْكَهُ , فَفِيهِ الزَّكَاةُ حِينَئِذٍ , لِأَنَّهُ نَوَى صَرْفَهُ عَنْ الِاسْتِعْمَالِ . وَإِنْ كَانَ الْكَسْرُ يَمْنَعُ الِاسْتِعْمَالَ , فَقَالَ الْقَاضِي: عِنْدِي أَنَّ فِيهِ الزَّكَاةَ ; لِأَنَّهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ النُّقُودِ وَالتِّبْرِ .

( 1888 ) فَصْلٌ: وَإِذَا كَانَ الْحُلِيُّ لِلُّبْسِ , فَنَوَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ التِّجَارَةَ , انْعَقَدَ عَلَيْهِ حَوْلُ الزَّكَاةِ مِنْ حِينِ نَوَتْ ; لِأَنَّ الْوُجُوبَ هُوَ الْأَصْلُ , وَإِنَّمَا انْصَرَفَ عَنْهُ لِعَارِضِ الِاسْتِعْمَالِ , فَعَادَ إلَى الْأَصْلِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالٍ , فَهُوَ كَمَا لَوْ نَوَى بِعَرْضِ التِّجَارَةِ الْقُنْيَةَ , انْصَرَفَ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالٍ .

( 1891 ) فَصْلٌ: وَإِذَا اتَّخَذَتْ الْمَرْأَةُ حُلِيًّا لَيْسَ لَهَا اتِّخَاذُهُ , كَمَا إذَا اتَّخَذَتْ حِلْيَةَ الرِّجَالِ كَحِلْيَةِ السَّيْفِ وَالْمِنْطَقَةِ , فَهُوَ مُحَرَّمٌ , وَعَلَيْهَا الزَّكَاةُ , كَمَا لَوْ اتَّخَذَ الرَّجُلُ حُلِيَّ الْمَرْأَةِ .

( 1892 ) فَصْلٌ: وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ مِنْ حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْجَوَاهِرِ كُلُّ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ , مِثْلُ السِّوَارِ وَالْخَلْخَالِ وَالْقُرْطِ وَالْخَاتَمِ , وَمَا يَلْبَسْنَهُ عَلَى وُجُوهِهِنَّ , وَفِي أَعْنَاقِهِنَّ , وَأَيْدِيهِنَّ , وَأَرْجُلِهِنَّ , وَآذَانِهِنَّ وَغَيْرِهِ , فَأَمَّا مَا لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ , كَالْمِنْطَقَةِ وَشِبْهِهَا مِنْ حُلِيِّ الرِّجَالِ , فَهُوَ مُحَرَّمٌ , وَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ , كَمَا لَوْ اتَّخَذَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ حُلِيَّ الْمَرْأَةِ .

وفي المجموع: