119 -يشترط لصحّة حجّ النّفل عن الغير: الإسلام ، والعقل ، والتّمييز ، وقيّده الحنفيّة بالمراهق ، وأن يكون النّائب قد حجّ الفرض عن نفسه ، وليس عليه حجّ آخر واجب ، وذلك عند الشّافعيّة والحنابلة . كما يشترط نيّة الحاجّ النّائب الحجّة عن الأصيل .

الاستئجار على الحجّ: مشروعيّته:

120 -ذهب أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه وهو الأشهر عن أحمد إلى أنّه لا يجوز الاستئجار على الحجّ . وذهب الشّافعيّ إلى الجواز ، وبه أخذ المالكيّة ، مراعاة لخلاف الشّافعيّة في جواز النّيابة في حجّ النّفل . فلو عقدت الإجارة للحجّ عن الغير فهي عند أبي حنيفة باطلة ، لكنّ الحجّة عن الأصيل صحيحة ، على التّحقيق في المذهب ، ويسمّون الأجير: مأمورا ، ونائبا ، وقالوا له نفقة المثل في مال الأصيل ، لأنّه حبس نفسه لمنفعة الأصيل فوجبت نفقته في ماله .

الإخلال بأركان الحجّ:

121 -لا يتمّ الحجّ إن أخلّ بركن من أركانه . ثمّ إن ترك ركن من أركان الحجّ إمّا أن يكون بمانع قاهر أو بغير ذلك . ترك ركن من الحجّ بمانع قاهر: ( الإحصار ) :

122 -ترك ركن أو أكثر من أركان الحجّ بمانع قاهر سبق بحثه تفصيلا في مصطلح: ( إحصار ) . ترك ركن من الحجّ لا بمانع قاهر: أوّلا: ترك الوقوف بعرفة: ( الفوات ) :

123 -أجمع العلماء على أنّ من فاته الوقوف بعرفة بأن"طلع عليه الفجر يوم النّحر ولم يقف بعرفة فقد فاته الحجّ . ويسمّى ذلك ( الفوات ) » . ثمّ إن أراد التّحلّل من الإحرام فيتحلّل بأعمال العمرة . على تفصيل ينظر في ( فوات ) . ثانيا: ترك طواف الزّيارة:"

124 -طواف الزّيارة ركن لا يسقط بتركه إذا فات وقته ، ولا ينجبر بشيء ، ويظلّ الحاجّ محرما بالنّسبة للتّحلّل الأكبر ( مصطلح إحرام ف 124 ) ، حتّى يؤدّيه . فإن ترك طواف الزّيارة أو ترك شيئا من شروطه ، أو ركنا ، ولو شوطا أو أقلّ من شوط يجب عليه أن يرجع إلى مكّة ويؤدّيه . وإذا رجع فإنّه يرجع بإحرامه الأوّل ، لا يحتاج إلى إحرام جديد ، وهو محرم عن النّساء إلى أن يعود ويطوف ، وهذا عند الجمهور ، والحنفيّة معهم على وجه الإجمال . وقال الحنابلة: يجدّد إحرامه ليطوف في إحرام صحيح"أي إنّه يدخل مكّة بعمرة . أمّا تفصيل مذهب الحنفيّة: ففيه فروع . اختصّوا بها بناء على مذهبهم في شروط الطّواف وركنه وواجباته ( انظر مصطلح طواف ) . ثالثا: ترك السّعي:"

125 -السّعي عند الجمهور ركن لا يحلّ الحاجّ من الإحرام بدونه ، فمن تركه عاد لأدائه لزاما على التّفصيل السّابق في الرّجوع لطواف الزّيارة بالنّسبة للجمهور . أمّا عند الحنفيّة وهو قول عند الحنابلة فإنّه يحلّ بدون سعي ، لأنّ السّعي واجب عندهم ، ينجبر بالدّم ( ف 56 ) ، فإن أراد أداءه فإنّه يدخل مكّة بإحرام جديد معتمرا ، ثمّ يأتي بالسّعي ، وإن ترك ثلاثة أشواط فأقلّ صحّ سعيه عند الحنفيّة ، وعليه لكلّ شوط صدقة نصف صاع من برّ أو صاع من تمر أو شعير .. ( انظر مصطلح: سعي ) .

الإخلال بواجبات الحجّ:

126 -يجب على من ترك واجبا من واجبات الحجّ الفداء ، وهو ذبح شاة ، باتّفاق الفقهاء ، جبرا للنّقص الحادث بترك الواجب ، إلاّ إذا تركه لعذر معتبر شرعا . وما صرّحوا بالعذر فيه: ترك المشي في الطّواف أو في السّعي ، لمرض أو كبر سنّ ، على القول بوجوب المشي فيهما ، فإنّه يجوز للمعذور أن يطوف أو يسعى محمولا ، ولا فداء عليه . وثمّة مسائل تحتاج لإيضاح خاصّ لحكم تركها ، وهي: أوّلا: ترك الوقوف بالمزدلفة:

127 -اتّفقوا على أنّ من ترك الوقوف بالمزدلفة لعذر أنّه لا فداء عليه . وصرّح الحنفيّة بثبوت العذر في ترك الوقوف بالمزدلفة ، كالمرض ، والضّعف الجسميّ كما في الشّيخ الفاني ، وكذا خوف الزّحام على المرأة ، وضعفة الأهل . وصرّح الشّافعيّة بالعذر لمن انتهى إلى عرفات ليلة النّحر واشتغل بالوقوف عن المبيت بالمزدلفة فلا شيء عليه باتّفاق الأصحاب ، ولو أفاض من عرفات إلى مكّة وطاف الإفاضة بعد نصف ليلة النّحر ففاته المبيت بالمزدلفة بسبب الطّواف فلا شيء عليه ، لأنّه اشتغل بركن فأشبه المشتغل بالوقوف ، أي: إلاّ أن يمكنه العود إلى المزدلفة قبل الفجر فيلزمه العود إليها . ومثل هذا من بادرت إلى الطّواف خوف طروء نحو حيض . وجميع أعذار منى تأتي هنا .

ثانيا: ترك المبيت بمنى ليالي التّشريق:

128 -والجزاء فيه واجب عند الأئمّة الثّلاثة ، لوجوب هذا المبيت عندهم ( ف 69 ) قال المالكيّة: إن ترك المبيت بها جلّ ليلة فدم ، وكذا ليلة كاملة أو أكثر ، وظاهره ولو كان التّرك لضرورة ..."ولم يسقطوا الدّم بترك المبيت إلاّ للرّعاء وأهل السّقاية ( انظر مبيت ) . وأوجب الشّافعيّة وكذا الحنابلة في ترك المبيت كلّه دما واحدا ، وفي ترك ليلة مدّا من الطّعام ، وفي ترك ليلتين مدّين ، إذا بات ليلة واحدة ، إلاّ إذا ترك المبيت لعذر فلا شيء عليه ، كأهل سقاية العبّاس ، ورعاء الإبل فلهم ترك المبيت ليالي منى من غير دم ، ومثلهم من يخاف على نفس أو مال ، أو ضياع مريض بلا متعهّد ، أو موت نحو قريب في غيبته ."

ثالثا: ترك الرّمي: