18 -اتّفق الفقهاء على أنّ الإقامة من شروط وجوب الجمعة ، وعلى ذلك يكون السّفر بشروطه من أسباب سقوط وجوب الجمعة عن المسافر .

وتفصيل ذلك في مصطلح: ( صلاة الجمعة ) .

سقوط القسم بين الزّوجات:

19 -اتّفق الفقهاء على وجوب العدل في القسم بين الزّوجات في المبيت ، ويسقط هذا في السّفر ، على تفصيل ينظر في مصطلح: ( قسم بين الزّوجات ) .

ب - المرض:

ومن الرّخص المتعلّقة بالمرض ما يأتي:

التّيمّم عند العجز عن استعمال الماء شرعًا:

20 -إذا خاف المريض من استعمال الماء على نفسه ، أو عضو من أعضائه التّلف ، أو زيادة المرض أو تأخّر البرء جاز له التّيمّم .

على تفصيل ينظر في مصطلح: ( تيمّم ف 21 ) .

العجز عن أداء ركن من أركان الصّلاة:

21 -إذا عجز المريض عن أداء الصّلاة بأركانها أو خاف زيادة مرضه بذلك صلّى على قدر استطاعته .

وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح: ( صلاة المريض ) .

الجمع بين الصّلاتين:

22 -اختلف الفقهاء في جواز الجمع بين الصّلوات للمريض ، فذهب المالكيّة والحنابلة إلى جواز الجمع خلافًا للحنفيّة والشّافعيّة .

على تفصيل ينظر في مصطلح: ( جمع الصّلوات ف 9 ) .

التّخلّف عن الجمعة:

23 -ذهب الفقهاء إلى جواز تخلّف المريض عن صلاة الجمعة للعجز أو المشقّة .

على تفصيل ينظر في مصطلح: ( صلاة الجمعة ) .

الفطر في رمضان:

24 -اتّفق الفقهاء على جواز الفطر للمريض في رمضان .

على تفصيل ينظر في مصطلح: ( صوم ) .

خروج المعتكف من المسجد:

25 -يجوز للمعتكف الخروج من المسجد حالة المرض .

وللتّفصيل ينظر مصطلح: ( اعتكاف ف 36 وما بعدها ) .

الاستنابة في الحجّ والعمرة وفي رمي الجمرات:

26 -ذهب الفقهاء إلى مشروعيّة الإنابة في الحجّ ، وفي رمي الجمار لغير القادر عليهما على خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح: ( حجّ ف 66 ، 115 ) .

استباحة محظورات الإحرام مع الفدية:

27 -حظر الشّارع الحكيم بعض المباحات على المحرم تذكيرًا له بما أقدم عليه من نسك ، لكنّ الشّارع راعى الأعذار الّتي قد تقوم بالمحرم ، فأباح بعض المحظورات ، وشرع الفدية جبرًا لما قد يكون في إحرام المحرم من مخالفة .

وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح: ( إحرام ف 54 وما بعدها ) .

التّداوي بالمحرّم:

28 -اتّفق الفقهاء من حيث الجملة على عدم جواز التّداوي بالمحرّم والنّجس ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: » إنّ اللّه لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم « .

لكنّ بعض الفقهاء أباحوا التّداوي بهما لعذر ، على تفصيل ينظر في مصطلح: ( تداوي ف 8 و 9 ) .

إباحة النّظر إلى العورة ولمسها:

29 -اتّفق الفقهاء على تحريم نظر الأجنبيّ إلى العورة ، ولمسها من الذّكر ، أو الأنثى ، لكنّهم أباحوا ذلك للعذر أو الضّرورة كالمرض .

وفي ذلك تفصيل ينظر في مصطلح: ( تطبيب ف 4 ، وعورة ) .

ج - الإكراه:

30 -الإكراه الّذي تتغيّر معه بعض الأحكام هو: حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ويصير الغير خائفًا به ، وللإكراه تقسيمات باعتبارات مختلفة راعاها الفقهاء والأصوليّون ومنها: تقسيم الإكراه إلى إكراه بحقّ ، وهو: الإكراه المشروع الّذي لا ظلم فيه ولا إثم ، وإكراه بغير حقّ وهو: الإكراه ظلمًا أو الإكراه المحرّم لتحريم وسيلته أو لتحريم المطلوب به .

وقسّم الحنفيّة الإكراه إلى: إكراه ملجئ: وهو الّذي يكون بالتّهديد ، بإتلاف النّفس أو عضو منها ، أو بإتلاف جميع المال ، أو التّهديد بهتك العرض ، أو بقتل من يهمّ الإنسان أمره ، وإكراه غير ملجئ وهو: الّذي يكون بما لا يفوّت النّفس أو بعض الأعضاء ، كالحبس لمدّة قصيرة ، والضّرب الّذي لا يخشى منه القتل أو إتلاف بعض الأعضاء . والإكراه بجميع أقسامه مفسد للرّضا في الجملة ، وبعضه مفسد للاختيار ، على خلاف في ذلك ، وفي أحكام الإكراه بأقسامه المختلفة ، وفي آثار كلّ قسم على الاختيار والرّضا . وينظر التّفصيل في مصطلح: ( إكراه ، ف 16 وما بعدها ) .

د - الجهل والنّسيان:

31 -الجهل هو اعتقاد الشّيء على غير ما هو عليه ، والنّسيان من معانيه: ترك الشّيء عن ذهول وغفلة ، والجهل والنّسيان يعتبران عذرين مسقطين للإثم في الجملة ، على تفصيل ينظر في مصطلح: ( جهل ف 4 وما بعدها ، ونسيان ) .

هـ - الجنون والإغماء والنّوم:

32 -الجنون هو: اختلال العقل يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلاّ نادرًا والإغماء هو: آفة في القلب أو الدّماغ تعطّل القوى المدركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوبًا ، والنّوم معروف ، وقد عرّف بأنّه: فتور يعرض للإنسان مع قيام العقل يوجب العجز عن إدراك المحسوسات والأفعال الاختياريّة واستعمال العقل .

33 -والجنون: عذر وعارض من عوارض أهليّة الأداء ، وهو يزيلها من أصلها ، لأنّ أساسها العقل والتّمييز ، والمجنون عديم العقل والتّمييز ولا يؤثّر الجنون في أهليّة الوجوب، لأنّ أساسها الإنسانيّة ، أمّا أثر الجنون في العبادات والتّصرّفات والجنايات ففيه تفصيل ينظر في مصطلح: ( جنون ف 9 وما بعدها وأهليّة ف 27 ) .

34 -وكلّ من الإغماء والنّوم عذر ، وهما لا ينافيان أهليّة الوجوب ، لعدم إخلالهما بالذّمّة ، إلاّ أنّهما يوجبان تأخير توجّه الخطاب بالأداء إلى حال اليقظة ، وفي ذلك تفصيل ينظر في مصطلح: ( إغماء ف 5 وما بعدها ، وأهليّة ف 30 - 31 ونوم ) .

و - الاضطرار: