ووجه الدّلالة: أنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنّه حرّم المدينة , كما حرّم إبراهيم مكّة , فيجب في قتل صيده الجزاء كما يجب في قتل صيد حرم مكّة , لاستوائهما في التّحريم .

تعدد الجزاء بقتل الصّيد والأكل منه:

40 -لا خلاف بين الفقهاء في أنّ المحرم إذا قتل صيدًا أو ذبحه فأكل منه أثم .

وإنّما الخلاف بينهم في الجزاء الواجب عليه , إذا قتل صيدًا أو ذبحه فأكل منه على قولين: القول الأوّل: عليه جزاء واحد .

وإليه ذهب المالكيّة , والشّافعيّة , والحنابلة , وصاحبا أبي حنيفة .

واستدلوا بأنّه صيد مضمون بالجزاء , فلم يضمن ثانيًا كما لو أتلفه بغير الأكل .

وبالقياس على صيد الحرم إذا قتله أو أكله .

وبالقياس على ما لو قتله محرم آخر , ثمّ أكل هذا منه .

وبأنّ تحريم أكله لكونه ميتةً , فأشبه سائر الميتات , لأنّ الميتة لا تضمن بالجزاء , وإنّما توجب الاستغفار .

القول الثّاني: عليه جزاءان .

وبه قال أبو حنيفة , وعطاء .

واستدلا بأنّ قتل هذا الصّيد من محظورات إحرامه , والقتل غير مقصودٍ لعينه بل للتّناول من الصّيد , فإذا كان ما ليس بمقصود من محظورات إحرامه يلزمه الجزاء به , فما هو مقصود بذلك أولى .

منشأ الخلاف بين الفقهاء:

ويرجع سبب اختلاف الفقهاء في ذلك إلى اختلافهم في اعتبار أكل الصّيد تعدّيًا ثانيًا عليه سوى تعدّي القتل أم لا ؟

وإذا كان تعدّيًا فهل هو مساوٍ للتّعدّي الأوّل أم لا ؟ .

وقد استدلّ كل فريقٍ بأدلّة تؤيّد ما ذهب إليه .

الجزاء في إتلاف بيض الصّيد:

41 -اختلف الفقهاء في ضمان بيض الصّيد المحرّم على المحرم إذا كسره على قولين: القول الأوّل: وجوب الجزاء فيه .

وإليه ذهب الحنفيّة , والمالكيّة , والشّافعيّة , والحنابلة .

وقال الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إنّ الجزاء في إتلاف المحرم بيض الصّيد هو القيمة واستدلوا بما روي من أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: « في بيض النّعام يصيبه المحرم ثمنه » , ولأنّ البيض لا مثل له فتجب قيمته , فإن لم تكن له قيمة لكونه مذرًا فلا شيء فيه , إلا بيض النّعام فإنّ لقشره قيمةً في الجملة .

وقال المالكيّة: إنّ الجزاء الواجب في إتلاف بيض الصّيد هو عشر قيمة أمّه .

القول الثّاني: لا جزاء في إتلاف المحرم بيض الصّيد , وبه قال المزني من الشّافعيّة واستدلّ بأنّه لا روح فيه فلا جزاء عليه .

إزالة الشّعر:

42 -لا خلاف بين الفقهاء في تحريم إزالة الشّعر قبل التّحلل وأنّه يجب به الفدية والتّفصيل في مصطلح: ( إحرام ف 155 ) .

ما يجب على المحرم بلبس المخيط , وإماطة الأذى من غير ضرورةٍ:

43 -اختلف الفقهاء فيما يجب على المحرم بلبس المخيط وما في معناه وإماطة الأذى من غير ضرورةٍ على قولين:

القول الأوّل: عليه الفدية المنصوص عليها .

وإليه ذهب: المالكيّة , والشّافعيّة , والحنابلة , وبه قال الأوزاعي .

القول الثّاني: عليه دم فقط .

وبه قال الحنفيّة , وهو مروي عن ابن عبّاسٍ ورواية عن الإمام أحمد .

والتّفصيل في مصطلح: ( إحرام ف 152 - 159 ) .

الكفّارات الواجبة بالجماع ودواعيه:

44 -لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الجماع من مفسدات الحجّ لقوله سبحانه وتعالى: { فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ } .

كما لا خلاف بينهم في أنّ من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجّه , وعليه الكفّارة , وكذلك من وطئ من المعتمرين قبل أن يطوف ويسعى ، ولا خلاف بينهم أيضًا في وجوب الكفّارة بالوطء قبل التّحلل الأكبر في الفرج أو دونه , من آدميٍّ أو بهيمةٍ , أنزل أو لم ينزل .

كما لا خلاف بينهم في وجوب الكفّارة بمباشرة مقدّمات الجماع من القبلة واللّمس والنّظر وتكراره وغيرها من محظورات الإحرام .

وإنّما الخلاف بينهما في وجوب الكفّارة على المرأة إذا طاوعته وفي تعدد الكفّارة بتعدد الجماع ودواعيه وأثر النّسيان والجهل في سقوطها .

وجوب الكفّارة على المرأة الموطوءة:

45 -اختلف الفقهاء في وجوب الكفّارة على المرأة إذا طاوعت زوجها على الوطء على قولين:

القول الأوّل: وجوب الكفّارة عليها كما هي واجبة عليه .

وإليه ذهب الحنفيّة , والمالكيّة , والحنابلة , وبه قال ابن عبّاسٍ وسعيد بن المسيّب والنّخعي والضّحّاك , والحكم وحمّاد وهو قول للشّافعيّة حكاه الخراسانيون .

واستدلوا بما روي عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال: اهد ناقةً ولتهد ناقةً .

ولأنّها أحد المتجامعين من غير إكراهٍ , فلزمها الكفّارة كالرّجل .

القول الثّاني: عدم وجوب الكفّارة عليها , ويجزئهما كفّارة واحدة .

وإليه ذهب أكثر الشّافعيّة وهو الأصح , وروي ذلك عن عطاءٍ , وهو رواية عن الإمام أحمد .

واستدلوا بأنّه جماع واحد فلم يوجب أكثر من كفّارةٍ واحدةٍ كحالة الإكراه .

تعدد الكفّارة بتعدد الجماع ودواعيه:

46 -لا خلاف بين جمهور الفقهاء في تعدد الكفّارة إذا كان الوطء الثّاني بعد التّكفير عن الأوّل .

وإنّما الخلاف بينهم في تعدد الكفّارة بتعدد الجماع ودواعيه قبل التّكفير على قولين:

القول الأوّل: عدم تعدد الكفّارة بتعدد الجماع أو دواعيه .

وإليه ذهب المالكيّة , والحنابلة , وقول للشّافعيّة , وروي ذلك عن عطاءٍ , وبه قال محمّد ابن الحسن من الحنفيّة .

واستدلوا بأنّه جماع موجب للكفّارة , فإذا تكرّر قبل التّكفير عن الأوّل , لم يوجب كفّارةً ثانيةً كالصّيام .

وأنّه إذا لم يكفّر عن الأوّل , تتداخل كفّارته , كما يتداخل حكم المهر والحدّ .

القول الثّاني: تعدد الكفّارة بتعدد الجماع أو دواعيه .