واستدلوا بحديث ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: « السّراويل لمن لم يجد الإزار والخفّان لمن لم يجد النّعلين » .

وعن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: « من لم يجد نعلين فليلبس خفّين ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل » .

فقد أباح النّبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفّين مطلقًا لمن لم يجد النّعلين , والسّراويل لمن لم يجد الإزار , فدلّ هذا بعمومه على عدم وجوب الفدية على من لم يقطع الخفّين , إذا لبسهما عند عدم النّعلين , ويؤيّد هذا قول عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه قطع الخفّين فساد ، يلبسهما كما هما .

وقالوا إنّه ملبوس أبيح لعدم غيره , فأشبه السّراويل .

وإن قطعه لا يخرجه عن حالة الحظر , فإنّ لبس المقطوع محرّم مع القدرة على النّعلين كلبس الصّحيح .

وإنّ في القطع إتلاف المال وإضاعته , وقد نهى النّبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال .

لبس الخفّين مقطوعين مع وجود النّعلين:

54 -اختلف الفقهاء في وجوب الفدية على من لبس الخفّين مقطوعين مع وجود النّعلين على قولين:

القول الأوّل: وجوب الفدية بلبس المقطوع مع وجود النّعل .

وإليه ذهب المالكيّة , والحنابلة , وهو الأصح عند الشّافعيّة وبه قال أبو ثورٍ .

واستدلوا بالأحاديث السّابقة المرويّة عن ابن عمر وابن عبّاسٍ وجابرٍ رضي الله عنهم , فقد شرط النّبي صلى الله عليه وسلم في إباحة لبس الخفّين عدم النّعلين , فدلّ هذا على أنّه لا يجوز اللبس مع وجودهما .

وقالوا: إنّه مخيط لعضو على قدره , فوجبت على المحرم الفدية بلبسه كالقفّازين , ولأنّه يترفه بلبس الخفّين في دفع الحرّ والبرد والأذى , فتجب به الفدية .

القول الثّاني: عدم وجوب الفدية بلبس المقطوع مع وجود النّعل .

وإليه ذهب الحنفيّة , وبه قال بعض الشّافعيّة .

واستدلوا بأنّه صار كالنّعل بدليل عدم جواز المسح عليه لأنّه بالقطع صار في معنى النّعلين لأنّه لا يستر الكعب .

لبس القفّازين:

55 -لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الفدية على الرّجل بلبس القفّازين .

وإنّما الخلاف بينهم في وجوبها على المرأة إذا لبست القفّازين على قولين:

القول الأوّل: وجوب الفدية على المرأة بلبس القفّازين .

وإليه ذهب المالكيّة , والحنابلة , وهو الأصح عند الشّافعيّة , وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد والنّخعي وإسحاق .

واستدلوا بما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: « لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفّازين » .

والحديث نص في تحريم لبس القفّازين على المرأة في حال إحرامها , ويلزم منه وجوب الفدية عليها , لأنّها لبست ما نهيت عن لبسه في الإحرام , فلزمتها الفدية كالنّقاب .

وقالوا: إنّ اليد عضو لا يجب على المرأة ستره في الصّلاة , فلا يجوز لها ستره في الإحرام كالوجه .

وإنّ الرّجل لمّا وجب عليه كشف رأسه تعلّق حكم إحرامه بغيره , فمنع من لبس المخيط في سائر بدنه , كذلك المرأة لمّا لزمها كشف وجهها , ينبغي أن يتعلّق حكم الإحرام بغير ذلك البعض , وهو اليدان .

وإنّ الإحرام تعلّق بيدها تعلقه بوجهها , لأنّ واحدًا منهما ليس بعورة .

القول الثّاني: عدم وجوب الفدية على المرأة إذا لبست القفّازين .

وإليه ذهب الحنفيّة , وهو قول للشّافعيّة , وروي ذلك عن عليٍّ وعائشة وسعد بن أبي وقّاصٍ رضي الله عنهم , وبه قال الثّوري .

واستدلوا بما روي أنّه صلى الله عليه وسلم قال: « إحرام المرأة في وجهها » .

وهو صريح في أنّ إحرام المرأة الّذي يجب كشفه إلا لضرورة هو وجهها , وهذا يدل على عدم وجوب الفدية بتغطية ما عدا الوجه لأنّه خصّ الوجه بالحكم , فدلّ على أنّ ما عداه بخلافه .

وبما روي عن سعد بن أبي وقّاصٍ رضي الله عنه أنّه كان يلبس بناته القفّازين وهنّ محرمات .

وقالوا: إنّه عضوٌ يجوز ستره بغير المخيط , فجاز ستره به كالرّجلين .

تخمير المحرم وجهه:

56 -لا خلاف بين الفقهاء في أنّ إحرام المرأة في وجهها , وأنّ لها أن تغطّي رأسها وتستر شعرها , كما لا خلاف بينهم في أنّ الرّجل المحرم لا يخمّر رأسه .

وإنّما الخلاف في وجوب الفدية على الرّجل المحرم بتخمير وجهه على قولين:

القول الأوّل: عدم وجوب الفدية بتخمير الوجه .

وإليه ذهب الشّافعيّة , والحنابلة , وروي ذلك عن عثمان بن عفّان وعبد الرّحمن بن عوفٍ وزيد بن ثابتٍ وابن الزبير وسعد بن أبي وقّاصٍ وجابرٍ رضي الله عنهم والقاسم وطاوسٍ والثّوريّ وأبي ثورٍ .

واستدلوا بما روي أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: « إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرّجل في رأسه » .

وبما روي في حديث ابن عبّاسٍ المذكور آنفًا أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال في الرّجل الّذي وقصه بعيره: « خمّروا وجهه ولا تخمّروا رأسه » .

وبما روي أنّ عثمان بن عفّان وزيد بن ثابتٍ رضي الله عنهما ومروان بن الحكم كانوا يخمّرون وجوههم وهم حرم .

وبما ورد عن عبد اللّه بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفّان بالعرج وهو محرم في يومٍ صائفٍ قد غطّى وجهه بقطيفة أرجوانٍ .

يقول ابن قدامة: فبهذا عمل عثمان بن عفّان وزيد بن ثابتٍ ومروان بن الحكم , وهو قول غيرهم ممّن سمّينا من الصّحابة , ولم يعرف لهم مخالف , فكان إجماعًا .

القول الثّاني: وجوب الفدية بتخمير الوجه .

وإليه ذهب الحنفيّة , والمالكيّة , وهو الرّواية الثّانية عن الإمام أحمد .