مَطْلُ الغني ظلم: جاء في الحديث"لَيُّ الواجد يُحلُّ عرضه وعقوبته"رواه أبو داود والنسائي وأحمد في المسند وابن ماجه وإسناده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. انظر جامع الأصول م4 ص455 رقم = 2537).

معنى لَيُّ الواجد: مطل الغني.

يُحل عرضه: أي يجوز لصاحب الدين أن يعيبه ويصفه بسوء القضاء.

عقوبته: حبسه.

استحباب إنظار المُعسر:

يقول الله سبحانه:"وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون" (البقرة 280) .

روى مسلم عن أبي قتادة أنه طلب غريمًا له فتوارى ثم وجده، فقال: إني معسر، فقال: آلله؟ قال: آلله. قال: فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم يقول:"من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه"رواه مسلم.

تعريفه: يُطلق الرهن في اللغة على الثبوت والدوام، كما يُطلق على الحبس.

فمن الأول قولهم: نعمة راهنة، أي ثابتة ودائمة.

ومن الثاني: قوله تعالى:"كل نفس بما كسبت رهينة"المدثر 38.

أي محبوسة بكسبها وعملها.

وأما معناه في الشرع: فقد عرفه العلماء بأنه جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين، بحيث يمكن أخذ ذلك الدين، أو أخذ بعضه من تلك العين.

فإذا استدان شخص دينًا من شخص آخر وجعل له في نظير ذلك الدين عقارًا أو حيوانًا محبوسًا تحت يده حتى يقضي دينه، كان ذلك هو الرهن شرعًا.

بمعنى آخر: الرهن هو العين التي توضع عند الدائن لتنوب مناب ما أُخذ منه حتى يقضي المدين ذلك الدين، ولصاحب الدين الذي يأخذ العين ويحبسها تحت يده نظير دينه"مُرتهِن". كما يُقال للعين المرهونة نفسها"رهن".

مشروعيته:

الرهن جائز، وقد ثبت بالكتاب والسُّنّة والإجماع.

أما الكتاب، فلقول الله عز وجل"وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضًا فليؤدِّ الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه" (البقرة) .

وأما السُّنّة فقد روى البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت:"اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم من يهودي طعامًا ورهنه درعه".

وقد أجمع العلماء على ذلك ولم يختلف في جوازه ولا مشروعيته أحد، وإن كانوا قد اختلفوا في مشروعيته في الحضر.

فقال الجمهور: يشرع في الحضر، كما يشرع في السفر، لفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم له وهو مقيم بالمدينة، وأما تقييده بالسفر فإنه خرج مخرج الغالب، فإن الرهن غالبًا يكون في السفر.

وقال مجاهد والضحاك والظاهرية: لا يشرع الرهن إلا في السفر استدلالًا بالآية، والحديث حُجة عليهم.

شروط صحته:

يُشترط لصحة عقد الرهن الشروط الآتية: