2.ثم بالعصبات النسبية من الفروع والأصول والحواشي (والحواشي الأخوة الأشقاء أو لأب وبنوهم، والأخوة لأم وفروع العمومة وهم: الأعمام الأشقاء أو لأب وبنوهم) .
3.ثم بالعصبة السببية وهو المعتق ذكرًا كان أن أُنثى.
4.ثم بعصبة المعتق الذكور المتعصبون بأنفسهم عند عدم وجوده.
5.ثم الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر سهامهم.
6.ثم بذوي الأرحام عند عدم كل من تقدم.
7.ثم المُقَرُ له بالنسب.
8.ثم بمن أُوصِيَ له.
9.إذا لم يوجد أحد من هؤلاء توضع التركة في بيت المال.
الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى:
الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثلثان والثلث والسُدس والثُمن.
وأما الثلث الباقي فثابت بالاجتهاد في العُمريتين، وفي بعض مسائل الجد مع الأخوة على ما سيأتي بمشيئة الله تعالى:
وللعلماء طريقتان في الكلام على الفروض ومستحقيها:
الأولى: الكلام في كل فرض على حدة ومن يرث به، فيذكر النصف ومن يرث به، والربع ومن يرث به، وهكذا.
الثانية: الكلام على أصحاب الفروض وأحوالهم، كل واحد على حدة، فيُذكر الزوج بأنه تاره يرث النصف، وتارة يرث الربع مع بيان شروط كل حالة وهذه الطريقة هي طريقة القرآن، وهي الطريقة التي سنقتصر عليها لأهميتها.
فائدة مُهمة:
كلمة ولد تُطلق في علم الميراث على الذكر والأُنثى، فيقال إن كان للميت ولد، أي ذكر أو أنثى فهي تشمل الاثنتين، فإذا أردنا أن نفرق بينهما قلنا له ابن وله بنت، وكلمة زوج تُطلق في العربية على الذكر وعلى الأنثى ولكن يفرق بينهما في الميراث بوضع التاء للأنثى فيقال مات وترك زوجة، وماتت وتركت زوجًا.
تعريف الفروض:
الفرض لغة: التقدير.
وفي الإصطلاح: جزء مقدر شرعًا من التركة لوارث خاص، لا يزيد إلا بالرَّدِّ ولا ينقص إلا بالعَوْل.
إخراج المحترزات:
قولنا جزء مقدر خرج بهذا الإرث بالتعصيب، فإنه إرث غير مقدر، وقولنا: شرعًا، خرجت الوصية، فإنها نصيب مُقدر من الموصي، وليس تقديرها من جهة الشرع.
وقولنا: لوارث خاص: خرج بذلك مقادير الزكاة، فإنها وإن كانت مقدرة من جهة الشرع إلا أنها ليست لوارث خاص.
وقولنا: لا يزيد إلا بالرد، خرج بذلك الإرث بالرد وهو نقص في سهام المسألة وزيادة في أنصباء الورثة.
وقولنا: ولا ينقص إلا بالعول خرج بذلك مسائل العول وهو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء.
أحوال أصحاب الفروض:
أحوال الزوج:
له حالتان:
1.النصف عندم عدم الفرع الوارث - الولد أو ولد الابن وإن سفل: لقوله تعالى: