ورواه البيهقي بأبسط من ذلك وفيه أنه سب النبي - صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير، فشكا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: ما تُركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنًا بالإيمان. فقال:"إن عادوا فعُد". وفي ذلك أنزل الله تعالى"إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان".
شمول الآية الكفر وغيره:
والآية وإن كانت خاصة بالتلفظ بكلمة الكفر إلا أنها تعم غيره.
قال القرطبي: لما سمح الله عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عن الإكراه ولم يؤاخذ به حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها، فإذا وقع الإكراه لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حُكم""
العزيمة عند الإكراه على الكفر أفضل:
وإذا كان النطق بكلمة الكُفر عند الإكراه رخصة فإن الأفضل الأخذ بالعزيمة والصبر على التعذيب ولو أدى ذلك إلى القتل إعزازًا للدين كما فعل ياسر وسُميَّة، وليس ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة بل هو كالقتل في الغزو كما صرح به العلماء.
الإكراه على الفعل:
والقسم الثاني الإكراه على الفعل وهو ينقسم إلى قسمين:
1 -ما تُبيحه الضرورة.
2 -ما لا تبيحه الضرورة.
فالأول: مثل الإكراه على شرب الخمر أو أكل الميتة أو أكل لحم الخنزير أو أكل مال الغير أو ما حرّم الله فإنه في هذه الحالة يُباح تناول هذه الأشياء، بل من العلماء من يرى وجوب التناول حيث لم يكن له خلاص إلا به، ولا ضرر فيه لأحد، ولا تفريط فيه في حق من حقوق الله والله تعالى يقول:"ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة".
وكذلك من أُكره على إفطار رمضان أو الصلاة لغير القبلة أو السجود لصنم أو صليب فيحل له أن يُفطر ويُصلي إلى أي جهة ويسجد ناويًا السجود لله جل شأنه.
والثاني: مثل الإكراه على القتل والجراح والضرب والزنا وإفساد المال.
قال القرطبي:"أجمع العلماء على أن من أُكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بِجَلْدٍ أو غيره ويصبر على البلاء الذي نزل به ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدُنيا والآخرة".
لا حد على مكره:
ولو قدر أن رجلًا استكره على الزنا فزنى فإنه لا يقام عليه الحد. وكذلك المرأة إذا أُكرهت على الزنا فإنه لا حد عليها لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم"إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع (1727) .
ويرى مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وعطاء والزهري: أنه يجب لها صداق مثلها.