4.الأخت لأب: يحجبها الأب اتفاقًا بين العلماء، وتحجب بالجد عند أبي حنيفة، وتحجب بالفرع الوارث المذكر وإن نزل،، وتحجب بالأخ الشقيق والشقيقة المعصبة مع الغير إلا إذا وجد معها آخر يعصبها.

5.الأخت لأم: تُحجب بالأصل المذكر والفرع الوارث سواء كان ذكرًا أو أنثى.

تنبيه: اعلم أن هناك ستة لا يأتى مطلقًا عليهم حجب حرمان وهم الزوج والزوجة والأب والأم والإبن والبنت.

أما غيرهم من الورثة فقد يدخل عليهم حجب الحرمان.

أصول المسائل:

قد رأينا فيما سبق في مثال الأخ المشئوم أننا قلنا أن أصل المسألة كذا وتعول إلى كذا فما أصل المسألة؟ وما العَوْل؟

أصل المسألة:

الأصل في اللغة: ما يُبنى عليه غيره.

وأصل المسألة في الإصطلاح: هو أقل عدد تخرج منه سهامها بلا كسر.

كيف نُخَرِّجُ أصل المسألة:

إذا نظرنا إلى مسائل الميراث والفروض المقدرة فيها نجد أنها كلها كسور، فأصل المسائل فيها هو مخارج الكسور، ومخرج كل كسر منفرد هو أقل عدد يكون ذلك الكسر منه واحدًا صحيحًا، أو بعبارة أخرى هو مقام الكسر الدال على الفرض فمخرج النصف (اثنان) والثلث (ثلاثة) والسُدس (ستة) ومخرج الكسر المُكرر هو مخرج المفرد فالثلثان ثلاثة، والسدسان ستة وهكذا.

وإذا نظرنا إلى مسائل الميراث من حيث الورثة فيها نجد أنها لاتخرج عن إحدى الحالات الثلاث الآتية:

الحالة الأولى:

أن يكون الورثة كلهم من العصبة النسبية، فأصل مسألتهم يكون بعدد رؤوس العصبة الموجودين في المسألة إن كانوا ذكورًا فقط مثال ذلك:

-توفى عن خمسة أخوة أشقاء، فأصل المسألة يكون بعدد رؤوسهم خمسة فتقسم التركة إلى خمسة أقسام لكل أخ قسم أي خُمس التركة.

-وإن كانوا ذكورًا وإناثًا فللذكر مثل حظ الانثيين فنجعل الذكر رأسين والأنثى رأسًا واحدًا مثال ذلك توفى عن ثلاثة أبناء وأربع بنات.

فعدد رؤوس الأبناء ستة وعدد رؤوس البنات أربعة فمجموع الرؤوس عشرة وهو أصل المسألة لكل ابن اثنان من عشرة ولكل بنت واحد من عشرة.

الحالة الثانية:

أن يكون في الورثة صاحب فرض واحد وعصبة، فأصل مسألتهم هو مخرج الفرض الموجود فيها، فنعطي صاحب الفرض فرضه والباقي للعاصب إن وجد.

مثال ذلك:

توفيت عن زوج وثلاثة أبناء للزوج الربع لوجود الفرع الوارث والباقي للأبناء تعصيبًا.

فأصل المسألة من مخرج فرض الزوج وهو الربع ومخرجه أربعة للزوج ... واحد من أربعة ... التركة والباقي وهو ثلاثة للأبناء الثلاثة لكل واحد منهم واحد من أربعة التركة.

الحالة الثالثة:

أن يكون في المسألة أكثر من فرض فأصل المسألة هو أقل عدد يخرج منه فروضها بلا كسر، وبعبارة أخرى هو أقل عدد ينقسم على مخارج فروضها بلا كسر، وهو العامل المشترك البسيط لهذه الكسور