قلتُ: ولا دليلَ لهمْ إلَّا أفعال بعضِ الصحابةِ كما رُوِيَ أنَّ عليًا (١) - عَلَيْه السَّلام - جلَدَ مَنْ وُجِدَ معَ امرأةٍ منْ غيرِ زِنَى مائةَ سوطٍ إلَّا سوطيْنِ، وأنَّ عمرَ (٢) - رضي الله عنه - ضربَ منْ نقشَ علَى خاتَمِهِ مائةَ سوطٍ، وكذَا رُوِيَ عنِ ابنِ مسعودٍ (٣) ، ولا يَخْفَى أنَّ فعلَ بعضِ الصحابةِ ليسَ بدليلٍ ولا يُقَاوِمُ النصَّ الصحيحَ.
وما نُقِلَ عنْ عمرَ لا يتمُّ لهم دليلًا ولعلَّه لم يبلغِ الحديثُ مَنْ فعلَ ذلكَ منَ الصحابة، كما أنهُ قالَ صاحبُ التقريبِ معتذِرًا لو بلغَ الخبرُ الشافعيَّ لقالَ بهِ لأنهُ قالَ: إذا صحَّ الحديثُ فهوَ مذهبي. ومثلُه قالَ الداودي (٤) معتذِرًا لمالكٍ: لمْ يبلغْ مالِكًا هذا الحديثُ فرأَى العقوبةَ بقدرِ الذَّنْبِ، ولو بلغَهُ ما عدلَ عنهُ فيجبُ علَى منْ بلَغَهُ أنْ يأخذَ بهِ.
٢/ ١١٧٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهمْ، إِلَّا الْحُدُودَ" ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائيُّ وَالْبَيْهَقيُّ (٥) . [صحيح]
(وعنْ عائشةَ - رضي الله عنها - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: أهيلُوا ذَوِي الهيئاتِ عثراتِهِمْ إلَّا الحدودَ. رواهُ [أحمدُ] (٦) وأبو داودَ والنسائيُّ [والبيهقيُّ] ) (٧) ، وللحديثِ طُرُقٌ كثيرةٌ لا تخلُو عنْ مقالٍ. والإقالةُ هيَ موافقةُ البائع على نقضِ البيعِ، وأقيلُوا هُنَا مأخوذٌ منها، والمرادُ هنا موافقةُ [ذوي الهيئات] (٨) على تركِ المؤاخذةِ لهُ أوْ تخفيفِها، وفسَّرَ الشافعيُّ ذوي الهيئاتِ بالذينَ لا يُعْرَفُونَ بالشرِّ فيزلُّ أحدُهم الزلةَ، والعثراتُ جمعُ عثرةٍ والمرادُ [هنَا] (٩) الزلَّةُ، وحكَى الماورديُّ (١٠) في ذلكَ وجْهَيْنِ: