ثُمَّ السُّلْطَانُ (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «ثُمَّ السُّلْطَانُ» : أي فإن عدم هؤلاء جميعًا فإنً السلطان يكون وليًا لمن لا ولي له لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «فإن اشتجروا أي الولي وموليته فالسلطان ولي من لا مولى له» ، والسلطان هو الإمام الأعظم أو نائبه، وكان نواب الإمام فيما سبق في هذه المسائل القضاة، أما الآن فنائبه وزير العدل، ونائب وزير العدل المأذون في الأنكحة.
وأيهما يقدم مأذون الأنكحة، أو الأخ لأم؟
مأذون الأنكحة يقدم على أخيها من أمها، بل على أبي أمها، فلو كانت هذه المرأة لها أبو أم قد كفلها منذ الصغر، وهو لها بمنزلة الأب، وخطبت فلا يتولى زواجها، بل يتولى زواجها مأذون الأنكحة.
فإذا قدرنا أننا في بلد كفر، والسلطان لا ولاية له، فنقول: السلطان إذا لم يكن أهلًا للولاية، فمن كان له الرئاسة في هذه الجالية المسلمة فهو الذي يتولى العقد؛ لأنه ذو سلطان في مكانه.
-فائدة: النساء اللاتي يسلمن في بلاد كافرة وأولياؤهن كفار: يتولى ذلك رئيس المركز الإسلامي، فإن تعذر عدم وجود السلطان أو المركز الإسلامي فإنها توكل عدلًا ينكحها، وقد روى البخاري معلقًا أن «عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ لأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكِ إِلَيَّ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ: قَدْ تَزَوَّجْتُكِ» [1] . فهنا فوضت أمرها إليه، فإذا انعدم السلطان فلها أن تفوض أمرها إلى عدل.
(1) رواه البخاري في النكاح - باب إِذا كان الولِي هو الخاطب (الفتح) (7/ 21) .