ـــــــــــــــــــــــــــــ
= {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [1] ، وليس مع عدم التسوية في القسم بين الزوجات معاشرة لهن بالمعروف.
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» [2] .
الجواب: اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فالمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] إلى أنه لا يجب عليه التسوية بينهن في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن, لكن الأولى له أن يساوي بينهن في ذلك لأنه أبلغ في العدل، هذا ما قاله الشافعية، والحنابلة، وذلك لأن التسوية بينهن في النفقة والكسوة يشق.
وذهب الحنفية [6] ، واختاره شيخ الإسلام [7] إلى وجوب التسوية بينهن في النفقة لقوله تعالى: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ =
(1) سورة النساء: الآية 18.
(2) أخرجه أحمد (2/ 347) ، وأبو داود في النكاح - باب في القسم بين النساء (2133) ، والترمذي في النكاح - باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (1141) ، والنسائي في النكاح - باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (7/ 63) ، وابن ماجه في النكاح - باب القسمة بين النساء (1969) ، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال الحافظ في البلوغ (978) : سنده صحيح، قال الألباني: صحيح، انظر: حديث (6515) ، في صحيح الجامع والإرواء (2017) .
(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 339) .
(4) نهاية المحتاج (6/ 380) .
(5) الإنصاف (8/ 364) .
(6) بدائع الضائع (2/ 364) .
(7) مجموع الفتاوى (32/ 270) .