أي: وما جاء من الهمز طرفًا متحركًا وقبله حركة أو ألف، نحو: {تَفْتَؤُ} و {شَاطِيءِ} وَ {لاَمَلْجَأُ} وَ {دَرَأَ} وَ {بَدَأَ} وَ {وَيُبْدئُ} و {السَمَاءَ} و {الدُّعَاءَ} و {شَاءُ} وشبهه، فبعضهم سهله بروم الحركة لحمزة.
وقد تقدم: أن حكم هذا النوع البدل، ولا روم ولا إشمام معه، وهو مذهب سيبويه، وقد تقدم، فذكر النوع الأول في قوله:
وبعض بروم، نحو: {تَفْتَؤُ} {سَهْلًا} و {شَاطِئ} {لاَ مَلْجَأ} .
وذكر النوع الثاني في قوله: فإن تطرف فأبدلا بمثل الألف من قبله كالسماء
وأخبر هنا أنّ فيه وجهًا آخر، وهو تسهيله ورومه، وفي كيفية تسهيله وجهان،
أحدهما: أن [تُسَهَّل] [2] كل همزة بينها وبين الحرف المجانس لحركتها.
الثاني: أن تسهل بينها وبين الحرف الذي صورت به.
وروي سليم عن حمزة؛ أنه يجعل الهمزة في ذلك كله بين بين ولا يتأَتي ذلك الامع روم الحركة؛ لأن الحركة الكاملة لا يوقف عليها؛ ولأن الهمزة الساكنة لا يأتي تسهيلها بين بين، وبعضهم لم يرم / [52/أ] لحمزة في هذا النوع، قال: لأن الهمز في هذا الباب إذا سهل بين الهمزة والواو وبين الهمزة والألف وبين الهمزة
(1) وَشاطِئ لا مَلْجَأ أوْ ألِفٌ مُحَر* كًا طَرَفًا نَحْوَ السَّماءِ تعَمَّلاَ.
(2) في الأصل (تسهيل) ولعل الصواب (تُسَهَّل) .