فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الفَتْحُ....آية رقم: 25 { لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَو تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا } أي: لو كانوا مميزين ، الكفار في جانب ، والمؤمنون في جانب لعذبنا الذين كفروا منهم عذابًا أليمًا .
إذن: فإن كان أكثرهم لا يعلمون ويتهمونك بالكذب والافتراء فإن غير الأكثرية يعلم أنهم كاذبون في قولهم { إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ }
فيامحمد قل لهؤلاء الذين اتهموك: { قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين ءامنوا وهدى وبشرى للمسلمين ... النحل ..102 } .
اللهم تقبل منا صالح الأعمال
من خواطر الامام / محمد متولي الشعراوي .
يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ
والمحو كما نعلم هو الإزالة ، والتثبيت أي: أن يُبقِى الحق ما يراه ثابتًا .
وقد فهم بعض الناس ـ خطأ ـ أن كل حكم في القرآن قد جاء ليثبت وسيظل هكذا أبد الدهر ؛ ولكن عند التطبيق ظهر أن بعض الأحكام يقتضي تغييرها يغيرها الله لحكمة فيها خير للبشرية .
ونقول: لا ، لم يحدث ذلك ، ولكن كانت هناك أحكام مرحلية ؛ ولها مُدة محددة ، ولذلك جاءؤ قول الحق سبحانه:
( وعنده أم الكتاب ) الرعد 39
أي: عنده اللوح المحفوظ الذي تحددت فيه الأحكام التي لها مدة محددة ؛ وما أن تنتهي إلا وينزل حكم آخر مكانها ، وعلى هذا المعنى يمكن أن نقول: إنه لم يوجد نَسْخٌ للأحكام ، لأن معنى النَّسْخ أن يُزحزح حكمًا عن زمانه ، وهنا لم نجد حكمًا يتزحزح عن زمانه ؛ لأن كل حكم موقوت بوقت محد ؛ وما أن ينتهي الوقت حتى يبدأ حكم جديد .
أقول ذلك كي أنبِّه البعض إلى ضرورة أن يجلسوا معًا لدراسة ذلك ، حتى لا يختلف البعض في قول: هل هناك نسخ أم لا ، وأقول: فلنحدد النسخ أولًا ، لأن البعض يظن أن هناك حكمًا كان يجب أن ينسحب على كل الأزمنة ، ثم جاء حكم آخر ليحل محله لحكمة تقتضيها مصلحة البشرية والمراد لله منها .
ولا يوجد حكم أنهى حكمًا وطرأ عليه ساعة الإنتهاء ؛ بل كل الأحكام كانت مقدورة أزلًا ؛ وعلى ذلك فلا يوجد نَسْخ لأي حكم ، ولكن هناك أحكام ينتهي وقتها الذي قدره الله لها ؛ ويأتني حكم سبق تقديره أزلًا ليواصل الناس الأخذ به ؛ وما دام كذلك فلا يوجد نسخ .
ولننظر إلى قول الحق سبحانه:البقرة 106
مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
ويتضح من منطوق الآية ومفهومها أن عند نسخ حكم يأتي الله بمثله أو خير منه .
إذن: ليس هناك نسخ وإنما هناك أحكام تؤدي مهمتها في زمن ثم يأتي زمن يحتاج إلى حكم خير منه أو مثله في الحكم ، ولكنه يوافق المصالح المرسلة مع مراد الله .
ولقائل أن يقول: ما دام سيأتي بخير من الآية المنسوخة أو المُنْسَأة فذلك أفضل ، ولكن لماذا يأتي بالمثْل ؟
وأقول: لأنك إن جاءك ما هو خير منها قد تستسيغه ، ولكن حين ننتقل إلى مثل ما جاءتْ به الآية ؛ فهذا مَحَكُّ الإيمان .
والمثْل هو التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس في أول الدعوة ثم مَجِيء الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة ؛ فلا مشقة في ذلك .
ولكن هنا يتم اختبار الألتزام الإيماني بالتكليف ، وهنا الانصياغ للحم الذي يُنزله الله ، وهو حكم مقدور أزلًا ؛ وفي هذا اخيبار لليقين الإيماني في إدارة توجيه المُدبر لهذا السير .
وكذلك في الحج يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ليُقبل الحجر الأسود ؛ ثم يرجم الحجر الذي يرمز لإبليس ، ونحن نفعل ذلك أسوة برسول الله عليه الصلاة والسلام ، وكلاهما حجر ، ولكننا نمتثل لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ، كل هذا استجابة لأمر الآمر .
وحين يقول الحق سبحانه: الرعد 39
يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ
فهو يعني أنه سبحانه يُنهي زمن الحكم السابق الذي ينتهي زمنه في أم الكتاب أي اللوح المحفوظ ؛ ثم يأتي الحكم الجديد .
والمثال: هو حكم الخمر ؛ وقد عالجها الحق سبحانه أولًا بما يتفق مع قدرة المجتمع ؛ وكان المطلب الأول هو تثبيت العقيدة ؛ ثم تجيء الأحكام من بعد ذلك .
وهناك فرق بين العقيدة ـ وهي الأصل ـ وبين الأحكام ، وهي تحمل أسلوب الالتزام العقدىّ ، وكان الحكم في أمر العقيدة مُلزمًا ومستمرًا .
أما الأحكام مثل حكم الخمر فقد تدرج في تحريمها بما يتناسب مع إلْف الناس ؛ واعتيادهم ؛ فقلل الحق سبحانه زمن صُحْبة الخمر ؛ ثم جاء التحريم والأمر بالإجتناب ، وعدم القرب منها .
والمثل في حياتنا ؛ حيث نجد من يريد أن يمتنع عن التدخين وهو يُوسَّع من الفجوة الزمنية بين سيجارة وأخرى ، إلى أن يقلل عنها بلطف ، وينفيها من حياته تمامًا .
ونجد القرآن يقول في الخمر: النحل 67
وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ