(324) أخرجه البخاري - كتاب المناقب - باب 28 (6/633) ح: 3644. ومسلم - كتاب الإمارة - باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (3/1493) ح: 1873 .
(325) نقلًا عن الرد القويم لما جاء في الترابي والمجادلون عنه من الافتراء والكذب المهين، للشيخ الأمين الحاج محمد أحمد ص86 .
(326) مواطنون لا ذميون - فهمي هويدي ص234 .
(327) المصدر السابق ص236 .
(328) المصدر السابق ص240 - 241 .
(329) انظر: المصدر السابق ص244 - 249 .
(330) المصدر السابق ص261 .
(331) المصدر السابق ص261 - 262 .
(332) الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية - محمد عمارة ص130 .
(333) المصدر السابق ص131 .
(334) المصدر السابق ص135 - 136 .
(335) المصدر السابق ص136- 137 .
(336) مراحل تشريع الجهاد أربع مراحل:
المرحلة الأولى: مرحلة النهي عن القتال قال تعالى: ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ) [الناس: 77] .
المرحلة الثانية: إباحة القتال من غير فرض. قال تعالى: ( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ) [الحج: 39] .
المرحلة الثالثة: وفيها فرض القتال على المسلمين لمن قاتلهم فقط. قال تعالى: ( وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ) [البقرة: 190] .
المرحلة الرابعة: وفيها فرض قتال جميع الكفار قال تعالى: ( فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ) [التوبة: 5] .
ويتخلص الحكم في الجهاد بأنه « كان محرمًا ثم مأذونًا به ثم مأمورًا به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأمورًا به لجميع المشركين. إما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور » . زاد المعاد لابن القيم (3/71) ، وانظر أهمية الجهاد للعلياني ص136- 144، وانظر الجهاد في الإسلام، تأليف صالح اللحيدان ص43- 54، الناشر دار اللواء للنشر والتوزيع. الرياض. الطبعة الثانية 1398هـ- 1978م
(337) الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة للشيخ عبدالرحمن الدوسري ص137- 138، الناشر مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. الرياض. الطبعة الثانية 1403هـ- 1983م .
(338) مجموع فتاوى، ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز (3/198- 199) .
(339) افتراءات حول غايات الجهاد، للدكتور محمد نعيم ياسين ص119. الناشر دار الأرقم للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 1406هـ- 1986م .
(340) في ظلال القرآن. سيد قطب (2/497) .
(341) سبق ذكر هذا الأثر ص123، من هذه الرسالة .
قال الدكتور هزاع الحوالي: تحت مبحث (مزالق المتصدين للفتوى في عصرنا) : أورد الدكتور يوسف القرضاوي مجموعةً من تلك المزالق، ذكر منها:"الجمود على الفَتاوَى القديمة دون مراعاة الأحوال المتغيرة".
ويعني بها الجمود على ما سُطِّر في كتب الفقه، أو كتب الفتاوَى القديمة، والإفتاء بها دون مراعاة لظروف الزمان والمكان والعُرف والحال، وهي أمورٌ تتطور وتتغير..
ثم استعرض مجموعةً من الأمثلة على ذلك كالإصرار على ثُبوت الهلال بالعين المجردة، وعدم قبول شهادة من يحلق ذقنه...الخ
وأكد على ضرورة ملاحظة المفْتِي في فتواه الظروف الشخصية للمُسْتَفْتِي- نفسية أو اجتماعية - والظروف العامة للعصر والبيئة.
وكغيره من المقررين لقاعدة تغير الأحكام بتغير الأزمان يستشهد بما ذكره ابن القيم في هذه المسألة - وستأتي في المناقشة- مشيرًا إلى أن كلمات ابن القيم في تغير الأحكام بتغير الأزمنة... قد أصبحت منارًا يَهْتَدِي به السائرون ، ويُنَوِّه به المصلحون المعاصرون، وكل من حاول الإسهام في تجديد الفقه الإسلامي ، وإحياء العمل بالشريعة الإسلامية.
وكذلك يستشهد بما أورده القرافي في كتابه الإحكام ، إذ يقول: «إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد: خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد، يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس هذا تجديدًا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها، فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد» (342) .
استشهد الدكتور القرضاوي بالنص المتقدم- مع اختلاف بعض الكلمات عن المصدر- ولاحظ فيه أن الأحكام التي تتغير هي تلك الأحكام التي مدركها ومستندها العوائد والأعراف، لا النصوص المحكمات.
ومع أن النص السابق قيد الأحكام المتغيرة بالمُسْتَنِدَةِ للعوائد والأعراف فقط، دون النصوص ، إلا أن القرضاوي لم يُخْرِج سِوَى النصوص المحكمات، والتي يُفَسِّرها بالقطعيات، (343) مما يُفْهَمُ منه إدخال النصوص ظنية الدلالة تحت المتغير عند القرضاوي.