الرواية الثامنة: عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بيت زيد بن حارثة ، فاستأذن، فأذنت له زينب ، ولا خمار عليها ، فألقت كم درعها على رأسها ، فسألها عن زيد ، فقالت: ذهب قريبًا يا رسول الله ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وله همهمة ، قالت زينب: فاتبعته ، فسمعته يقول: تبارك مصرف القلوب ، فما زال يقولها حتى تغيب » . (9 )
الفصل الثاني: ذكر مذاهب المفسرين والعلماء تجاه هذه الروايات .
اختلف المفسرون ، وأهل الحديث ، تجاه هذه الروايات الواردة في سبب نزول الآية ، على مذهبين:
المذهب الأول: رد هذه الروايات وإنكارها ؛ وذلك لعدم ثبوتها ، ولما فيها من قدحٍ بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم .
ويرى أصحاب هذا المذهب: أن الصواب في سبب نزول الآية: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوحى الله إليه أن زيدًا يطلق زينب ، وأنه يتزوجها بتزويج الله إياها له ، فلما تشكى زيد للنبي صلى الله عليه وسلم خلق زينب ، وأنها لا تطيعه ، وأعلمه بأنه يريد طلاقها ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة الأدب والوصية: اتق الله ، أي في أقوالك ، وأمسك عليك زوجك ، وهو يعلم أنه سيفارقها ، وهذا هو الذي أخفى في نفسه ، ولم يُرِدْ أن يأمره بالطلاق ، لما علم من أنه سيتزوجها ، وخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقه قول من الناس في أن تزوج زينب بعد زيد وهو مولاه ، وقد أمره بطلاقها ؛ فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من أن خشي الناس في أمر قد أباحه الله تعالى له . (10)
وهذا المذهب روي عن: علي بن الحسين (11) ، والزهري (12) ، والسدي (13) .
وذكر القرطبيان: أن هذا القول هو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين ، والعلماء الراسخين . (14)
وممن قال به:
أبو بكر الباقلاني ، وبكر بن العلاء القشيري ، وابن حزم ، والبغوي ، وابن العربي ، والثعلبي ، والقاضي عياض ، والواحدي ، وأبو العباس القرطبي ، وأبو عبد الله القرطبي ، والقاضي أبي يعلى ، وابن كثير ، وابن القيم ، وابن حجر ، وابن عادل ، والآلوسي ، والقاسمي ، ورحمة الله بن خليل الرحمن الهندي ، وابن عاشور ، والشنقيطي ، وابن عثيمين . (15)
قال القاضي عياض: « اعلم ـ أكرمك الله ، ولا تسترب في تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الظاهر ، وأن يأمر زيدًا بإمساكها ، وهو يحب تطليقه إياها ، كما ذُكِرَ عن جماعة من المفسرين ، وأصح ما في هذا: ما حكاه أهل التفسير ، عن علي بن حسين: أن الله تعالى كان أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه ، فلما شكاها إليه زيد قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله . وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به من أنه سيتزوجها مما الله مبديه و مظهره بتمام التزويج وتطليق زيد لها » .أهـ (16)
وقال أبو العباس القرطبي: « وقد اجترأ بعض المفسرين في تفسير هذه الآية ، ونسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يليق به ويستحيل عليه ، إذ قد عصمه الله منه ونزهه عن مثله ، وهذا القول إنما يصدر عن جاهلٍ بعصمته عليه الصلاة والسلام ، عن مثل هذا ، أو مُسْتَخِفٍّ بحرمته ، والذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين: أن ذلك القول الشنيع ليس بصحيح ، ولا يليق بذوي المروءات ، فأحرى بخير البريات ، وأن تلك الآية إنما تفسيرها ما حُكي عن علي بن حسين .... » .أهـ (17)
أدلة هذا المذهب:
استدل أصحاب هذا المذهب على ما ذهبوا إليه ، بأدلة منها:
الدليل الأول: أن الله تعالى أخبر أنه مُظهِرٌ ما كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال:? وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ ? ، ولم يُظهرْ سبحانه غير تزويجها منه ، حيث قال:? فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا ? ، فلو كان الذي أضمره رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتها أو إرادة طلاقها ؛ لأظهر الله تعالى ذلك ؛ لأنه لا يجوز أن يُخبر أنه يُظهرِهُ ثم يكتمه فلا يظهره ، فدل على أنه إنما عُوتِبَ على إخفاء ما أعلمه الله إياه: أنها ستكون زوجة له ، لا ما ادعاه هؤلاء أنه أحبها ، ولو كان هذا هو الذي أخفاه لأظهره الله تعالى كما وعد . (18)
الدليل الثاني: أن الله تعالى قال بعد هذه الآية:?مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ ? [الأحزاب:38] وهذه الآية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه حرج في زواجه من زينب رضي الله عنها ، ولو كان على ما روي من أنه أحبها وتمنى طلاق زيدٍ لها ، لكان فيه أعظم الحرج ؛ لأنه لا يليق به مدَّ عينيه إلى نساء الغير ، وقد نُهي عن ذلك في قوله تعالى:?لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ? [الحجر:88] . (19 )