(209) أشرت إلى فساد عقيدته وفساد رأيه الذي قدم به المصلحة على النص . انظر ما سبق ص413.
(210) انظر رسالة أستاذي «نظرية المصلحة» من أولها إلى آخرها تجد فيها ما يثبت ذلك ، وكذلك ضوابط المصلحة.
(211) تعليل الأحكام 3002.
(212) مخالفة المؤلف للمنكرين للتعليل -مع موافقتي له في ذلك - لا يبيح له رفع ضوابط المصلحة واتباع مذهب الطوفي.. والشذوذ عن الإجماع.
(213) رسالة تعليل الأحكام 92.
(214) تعليل الأحكام 292-293-294-295.
(215) تعليل الأحكام 295-296.
(216) تعليل الأحكام 292-296.
(217) انظر نظرية المصلحة ، وانظر ضوابط المصلحة للأستاذ البوطي. وهما بحثان متخصصان في موضوع المصلحة.
(218) نظرية المصلحة 807.
(219) المرجع نفسه 807.
(220) المرجع نفسه 808 وراجع إن شئت ما ذكره من التفاصيل والأدلة في كل موضع من هذه المواضع تجد أنه حرر نسبة المذاهب إلى أصحابها وضبطها ورد على المخالفين أمثال الطوفي الذي يحاول د. شلبي الانتصار له.
(221) المرجع السابق 293.
(222) انظر هامش ص 413 وما بعدها.
(223) انظر ما سبق ص 460- 461 من الرد على محمد شلبي في التطبيقات التي ذكرها.
(224) بل زاد صاحب رسالة التعليل ص370 الطين بلة، وزعم أن المصلحة تقدم على النص ويترك بها جميع أفراده، وتقدم على الإجماع ، وتعطل النص ولا تنسخه، وهذا المذهب أقبح من مذهب الطوفي ، انظر مقارنة بينهما في نظرية المصلحة 111-113.
(224) انظر ص 149 من هذا البحث.
(225) (هذه المجلة) ، كلمة التحرير، د. جمال الدين عطية، ص 7، (المسلم المعاصر) ، العدد الافتتاحي، شوال 1394هـ، (نوفمبر 1974م) .
(226) انظر (منهاج هذه المجلة) محمود أبو السعود، ص 123 العدد الافتتاحي ـ و (إمكان الاجتهاد في أصول الفقه) د. مصطفى كمال وصفي، ص 131، العددان الأول والثاني (ربيع الأول 1395هـ) و (نظرات في العدد الأول) ، يوسف القرضاوي، ص 136 نفس المصدر.
(227) (مواجهة مع عناصر الجمود في الفكر الإسلامي المعاصر) ، ص 257، مجلة العربي، عدد 222، مايو 1977م.
(228) (نظرات في العدد الأول) يوسف القرضاوي، ص 138، (مجلسة المسلم المعاصر) ، العدد الأول والثاني ربيع الأول 1395هـ.
(229) تجديد الفكر الإسلامي ص 12.
(230) تجديد الفكر الإسلامي ص 21.
(331) تجديد أصول الفقه ص 29.
(232) انظر الرسالة للإمام الشافعي ص 471 وما بعدها، ففيها هذا المعنى.
(233) منهاج الوصول في علم الأصول (2/273) .
(234) جمع الجوامع (2/176) .
(235) الفقيه والمتفقه (1/154) .
(236) يقصد بقوله: «حالت» تحولت تلك الظروف وتبدلت.
(237) تجديد الفكر الإسلامي ص 11.
(238) تجديد الفكر الإسلامي ص 12 .
(239) تجديد الفكر الإسلامي ص 21.
(240) الفقيه والمتفقه (2/178) .
(241) منهاج الوصول في علم الأصول (3/3) .
(242) تجديد أصول الفقه ص 22.
(243) الشاطبي: الاعتصام 1/184
(244) عبد المجيد النجار: العقل والسلوك في البنية الإسلامية ص115
(245) معالم في الطريق ص105
(246) إمتاع العقول بروضة الأصول: ص107-110
(247) إمتاع العقول بروضة الأصول: ص107-110
(248) د. وهبة الزُّحيلي: نظرية الضرورة الشرعية: ص67-68 انظر كذلك كتاب: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للبُوطي.
(249) المصدر السابق: ص69-71
(250) سورة الملك: الآية 14
(251) محمد أبو القاسم حاج حمد: العالمية الإسلامية الثانية ص279
(252) ابن القيم: أعلام الموقعين 3/5 .
(253) الشعراني: الميزان 1/30 .
(254) راجع آراء جايجر ص 118، وسباتيه ص 135 من هذا البحث.
(255) (علم أصول الفقه) ، عبد الوهاب خلاف، ص 44.
(256) انظر ص 133 من هذا البحث.
(257) (الخيط الرفيع بين التجديد في الإسلام والانفلات منه) ، مجلة العربي، ص 16، العدد 225، أغسطس 1977م.
(258) انظر ص 190 من هذا البحث.
(259) (إرشاد الفحول) ، الشوكاني، ص 33. ومن الصحابة مَنْ كان يقتدي بالرسول حتى في بعض أفعاله الجبلية البشرية، فقد كان عبد الله بن عمر يتتبع مواطن قيامه وقعوده، ويقتدي به فيها كما هو معروف عنه رضي الله عنه، ومنقول في كتب السنة.
(260) (سيرة ابن هشام) ، ج 2 ص 259.
(261) (سيرة ابن هشام) ، ج 2 ص 259، و (المستدرك) للحاكم، ج3 ص 426، و (البداية والنهاية) لابن كثير، ج 3 ص 267، و (زاد المعاد) لابن القيم، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، ج3 هامش ص 175.
(262) أصول السرخسي، ج 2 ص 93. وحادثة أسارى بدر ثابتة في كتب السنة، ومن ذلك مسلم، راجع (تفسير القرطبي) ، ج 8 ص 45. وقصة الآذان ثابتة أيضًا في كتب السنة، ومنها: البخاري ومسلم، راجع (نيل الأوطار) ، ج 2 ص 35.
(263) (أصول السرخسي) ، ج 2 ص 95، وراجع في قصة خولة تفسير القرطبي، ج 17 ص 270.
(264) (البداية والنهاية) ، ابن كثير، ج 3 ص 267.
(265) (شرح مسلم النووي) ، ج 15 ص 116.
(266) نفس المصدر ص 117.
(267) نفس المصدر ص 118.
(268) (المسند) ، 6/ 123.