أخرجه مالك - رحمه الله - في"الموطأ"، [و] [2] اختلف عليه في لفظه، وفي رفعه ووقفه؛ فرواية يحيى بن يحيى الأندلسي، عن مالك؛ عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أنه قال: لولا أنْ يشقَّ على أمَّتِهِ لأمرَهُم [بالسِّواكِ] [3] مع كل وضوء.
هكذا في روايته [4] ليس فيه [ذكر] [5] رفعِ اللفظِ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال أبو عمر بن عبد البر في"التقصي" [6] بعد ذكر هذه الرواية: وهذا يدخل في المسند عند جميعهم.
وقال في"التمهيد": هذا الحديث يدخل في المسند؛ لاتصاله
= وحديثه في أصول الإسلام كلها، توفي سنة (205 هـ) وقد نيف على الثمانين رحمه الله تعالى.
وانظر ترجمته في:"الطبقات الكبرى"لابن سعد (7/ 296) ، و"التاريخ الكبير"للبخاري (3/ 309) ، و"معرفة الثقات"للعجلي (1/ 365) ، و"الجرح والتعديل"لابن أبي حاتم (3/ 498) ، و"الثقات"لابن حبان (8/ 243) ، و"تهذيب الكمال"للمزي (9/ 238) ، و"سير أعلام النبلاء"للذهبي (9/ 402) ، و"تهذيب التهذيب"لابن حجر (3/ 253) .
(1) سقط من"ت".
(2) سقظ من"ت".
(3) زيادة من"ت".
(4) "ت":"رواية".
(5) سقط من"ت".
(6) هو كتاب:"التقصي لحديث الموطأ"أو"تجريد التمهيد"، وهو مطبوع.