بالتصحيحِ في المحلِّ الخاص، لكنَّ ذلك باعتبارِ أمرٍ زائد علَى الاحتجاجِ بالنسخة، وقيام المانع لو كان، والموانعُ لا تلزمُ [إلا] [1] التعرضُ لها في الإطلاقات.
الأولَى: (الطُّهُور) ؛ بضم الطاء: [الفِعل] [2] ، وبالفتح: الماء، وقد تقدَّم هذا في حديث آخر.
وقال الأستاذ أبو محمد بن السِّيْد الأندلسي فيما ظننته عنه: الطَّهور بفتح الطاء سواءً أردتَ به المصدرَ أو الماءَ.
وكان قدَّم في الوضوء: أنَّهُ بضم الواوِ الفعلُ، وبفتحها الماءُ.
قال: وهو قولٌ مشهورٌ عن الكوفيين، وأما سِيبَوَيْهِ وأصحابُهُ فقالوا بالفتحِ في المصدر والماء جميعًا، وذكروا أنَّ المصادرَ حُكمُهَا أن تجيءَ علَى فُعوُل - بضم الفاء -؛ كالقُعُودِ، ونحوه، والأسماء بالفتحِ، إلا أشياء شذَّت من المصادرِ وهي الوَضوء، والطَّهور، والوَلوع، والوَقود، والوَزوع [3] ، كما شذَّت أشياء من الأسماءِ فجاءت بالضمِّ؛ كالسُّدوس [4] ، والكُعوب.
(1) زيادة من"ت"، وجاء فوقها:"كذا". إشارة إلى غموض يكتنف هذا الكلام.
(2) سقط من"ت".
(3) في الأصل:"الزروع"، والمثبت من"ت".
(4) "ت":"السُّدود".