ظاهر؛ لأنها أمورٌ قد تعود على العموم بالتخصيص، ومن ضرورة الكلام على الحديث [التنبيهُ على ذلك] [1] ؛ لأن العملَ بالعموم في محل التخصيص خطأ.
الحادية والسبعون بعد المئتين: هذا الذي حكيناه عن"الإحياء"هو بحسب ما أدى إليه اجتهادُ مؤلفه رحمة الله عليه، وبسطٌ في القول - نفعه الله بذلك - على وجهٍ لم نره لغيره، وهو في محل الاجتهاد. ولا يبعد أن يسلُكَ في معرفة كثير من هذه الأحكام طريقان:
أحدهما: أن ينظر إلى الأعذار التي ذكرها الفقهاءُ في إزالة حكم الطلاقِ المُكْرَه عليه، ويناظرَ بينهما وبين ما نحن فيه [2] ، ووجهُهُ: أنّ الطلاق يتعلق به التحريم، والوطء الحرام مفسدةٌ عظمى في الشريعة ومنكر شديدٌ، والاختيارُ من بعض الوجوه حاصلٌ في تلك الأعذار؛ لأنه اختيار لدفعِ أعظمِ المفسدتين عند المطلق بتحمل أدناهما، وهذا - والله أعلم - هو الذي لَحِظَهُ من رأى وقوعَ طلاق المكره، فقد رأينا عددًا من الأعذار قد انتهض سببًا لرفع حكم المكرَه عليه رفعَ حكم [3] التحريم في الوطء المنكَرِ العظيمِ، فلينتهضْ لرفع حكم التحريمِ في السكوت عن المُنكَر.
الطريقة [4] الثانية: أن ينظرَ إلى ما وقع فيه نصُّ الفقهاء من الأعذار
(1) سقط من"ت".
(2) "ت":"في إزالة حكم الإكراه على الطلاق، وينظر بينها وبين ما نحن فيه".
(3) "ت":"لرفع حكم الإكراه، فقد رفع حكم".
(4) "ت":"والطريق".