الثالثة والخمسون: وهي دونَ المرتبة الَّتِي قبلَها، وَضَعَ الإناءَ في ماءٍ كثير راكدٍ مُتغيّر لا يسلبُ الطهورية، فمرَّ عليه أزمنةٌ، [وهو ساكن] [1] ، هلْ يُكتفى بها، ويقومُ مقامَ سبع غسلات؟
في اندراجِهِ تحتَ اللَّفظ بُعدٌ، وإنَّما يُقَال به إذا قيلَ بالقياسِ.
الرابعة والخمسون: ظاهرُ الخِطابِ [2] مُتوجّهٌ إلَى فعلِ المُكلَّفِ لقوله:"فليغسله"، وهذا أمرٌ متعلِّقٌ [3] بفعل المكلف، إلا أنَّ مَن يعلِّلُ بالنَّجاسَةِ لا يَعتبرُ الفعل، فلو نزل عليه المطرُ، أو كان في نهرٍ جارٍ فمرَّت عليه جرياتُ النهر، كانـ [ـــت] [4] كلُّ جِرْية تمرُّ عليه غسلةً، وهذا تخصيص بالمعنى [5] وإلغاءٌ لما دلَّ عليه اللَّفظ بسبب ما فُهِمَ من المقصودِ، وينبغي لمَنْ قالَ بالتَّعبُّدِ أن لا يكتفيَ بذلك، لا سيَّما الظاهرية.
الخامسة والخمسون [6] : عدمُ اعتبارِ القصدِ من الآدمي [7] في الغسلِ
(1) زيادة من"ت".
(2) في الأصل:"أنَّ اللَّفظَ بعد، وإنَّما يُقَال به إذا قيل بالقياسِ"، وهو سهو من الناسخ إذ نقل من السطر السابق، وجاء الكلام في"ت"على الصواب المثبت هنا.
(3) "ت":"يتعلق".
(4) في الأصل و"ت":"كان".
(5) في الأصل:"مختص للمعنى"، والمثبت من"ت".
(6) "ت":"الرابعة والخمسون"وعليه فقد اختلف ترقيم المسائل في النسخة"ت"وهو خطأ من الناسخ.
(7) في الأصل:"الأذى"، والمثبت من"ت".