عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء:103] ، {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} [النحل: 91] ،"إنِّهَا ليسَتْ بنَجَسٍ؛ إنَّهَا من الطَّوَّافينِ عليكُمْ" [1] .
الرابعة: اللفظُ العامُّ إذا عادَ إليهِ ضميرٌ يتأخرُ [2] عنهُ يقتضي تخصيصَ الحكمِ ببعضِ أفرادِهِ، فهل يُوجِبُ أنْ يكونَ ذلِكَ العامُّ خاصًا؛ لأجلِ عَودِ الضميرِ علَى بعضِ أفرادِهِ فقط، أو لا، ويبقَى [3] علَى عمومِهِ؟ اختلفوا فيه [4] .
الخامسة: ينبغي أنْ يُنظَرَ أنَّ مناسبَةَ الوصفِ للحكمِ هل تُوجِبُ مناسبةَ نقيضِهِ لنقيضِه، أو لا توجبُ إلا عدمَ مناسبةِ النقيضِ لذلكَ الحكمِ [5] ؟
(1) انظر:"المستصفى"للغزالي (ص: 308) ، و"البحر المحيط"للزركشي (7/ 244) .
(2) "ت":"متأخر".
(3) "ت":"فيبقى".
(4) انظر:"مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني" (2/ 338) ، و"شرح تنقيح الفصول"للقرافي (ص: 222) ، و"الإحكام"للآمدي (3/ 205) ، و"البحر المحيط"للزركشي (4/ 307) . قلت: ومذهب الجمهور عدم العَوْد.
(5) انظر:"البحر المحيط"للزركشي (7/ 401) .