حمله فيه على الفعل، وما يحتمل الأمرين، وذكرنا أنه إذا فسر يشوص بـ: يدلك؛ أنه يُحمل على الآلة ظاهرًا، فإذا كان كذلك دلَّ على استحباب السواك بالآلة،[وأنه سنة.
والفقهاء اختلفوا في الاستياك بالإصبع على ثلاثة أوجه، يُفرَّقُ في الثالثة بين العجز على الآلة والقدرة عليها؛ هذا معنى ما نُقل [1] . وهو اختلاف في الاكتفاء به [2] ، من غير نزاع في أن الأصل الاستياكُ بالآلة] [3] .
الثامنة: فإذا دل على أنَّ السنة الاستياكُ بالآلة، فالأقرب حملُه على المعتاد في ذلك، والمشهور فيه عُود الأراك.
وقول من قال من الفقهاء الشَّافعية: فإن تعذَّر الأراكُ عليه استاك بعراجين النخل، فإن تعذر استاك بما وجد [4] .
(1) مذهب الشَّافعية والحنابلة: عدم الإجزاء بالإصبع، ومذهب الحنفية والمالكية: الإجزاء.
قال ابن قدامة: والصحيح أنه يصيب السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء.
قال: ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها.
انظر:"المغني"لابن قدامة (1/ 70) ، و"الوسيط"للغزالي (1/ 277) ، و"فتح العزيز"للرافعي (1/ 370 - 371) ، و"تحفة الفقهاء"للسمرقندي (1/ 13) ، و"مواهب الجليل"للحطاب (1/ 266) .
(2) أي: بالإصبع.
(3) سقط من"ت".
(4) انظر:"الحاوي"للماوردي (1/ 86) .