فلان وفلان، والفقيهُ إذا أراد أن يحتجَّ بلفظة يقتضي مدلولُها حكمًا يذهب إليه، وقال: أخرجه مسلم، أو فلانٌ من الأئمة؛ فعليه أن تكونَ تلك اللفظةُ التي استنبط منها الحكمَ موجودة في رواية [مسلم؛ لأنه مقتضى ما يلزمُه من صناعته، فيلزَمْ على هذا أن لا يُتَرْجِمَ ليستدلَّ على حكمٍ يُدخِلُه تحت الترجمة، حتى تكون تلك اللفظةُ موجودةً في رواية] [1] مَنْ نَسَبه إليه، فمن قال بعد إيراد هذا الحديث للاحتجاج بهذه اللفظة: أخرجه مسلم، فلم يُحْسِن؛ لأن موضعَ الحُجَّةِ صيغةُ الأمر، وليست في كتاب مسلم.
الثالثة: في معنى قوله في الأصل: (والأكثر في الرواية هذا، والمخرج للحديث واحد) : الحديث يرجعُ إلى جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابر، رواه عنه جماعة: مالك، وإسماعيل بن جعفر، وابنُ جُرَيْجٍ، وسليمانُ، وحاتم بن إسماعيل؛ ففي رواية مالك من رواية ابن وهب عنه:"نبدأ بما بَدَأ الله به" [2] ، وهو عند أبي عَوانة [3] .
وكذلك في رواية القَعْنبيِّ، عن مالك، عن أبي مسلم:"نبدأ بما بدأ الله [به] [4] "يريد الصفا.
(1) زيادة من"ت".
(2) رواه الإمام مالك في"الموطأ" (1/ 372) ، ومن طريقه: النسائي (2969) ، كتاب: المناسك، باب: ذكر الصفا والمروة، والإمام أحمد في"المسند" (3/ 388) .
(3) لم أقف عليه في المطبوع من"مسنده".
(4) سقط من"ت".