سؤالُهم [1] فيما كان يرتبط جوابُهم لو قاله [2] ، فاستأنفَ بيانَ الحكم بجواز الطَّهارة به [3] .
قلت: وفيه وجه آخر: أنه لو قال: نعم، لم يُستفَد منه - من حيث اللفظُ - إلا جوازُ الوضوءِ به، الذي وقع عنه السؤال، وإذا قال:"هو الطهور"أفاد جوازَ دفعِ الأحداث أصغرِها وأكبرِها، وإزالةِ الأنجاس به [4] لفظًا، فكان أعمَّ [فائدةً] [5] .
الثانية عشرة: استُدلَّ به على أن الطَّهور: هو ما يُتطهَّرُ به.
ووجهُ الاستدلال: أن الطاهريَّةَ أعمُّ من الطُّهورية، فكلُّ طَهور طاهر، ولا ينعكس، والحكمُ على الشيء بالوصف الأعم، لا يستلزم الحكمَ [عليه] [6] بالوصف الأخصِّ، فلا يفيد الجوابَ عن السؤال عن الأخص.
وحكى القاضي أبو الطيّبِ طاهرُ بن عبد الله الطبريُّ الشافعي - رحمه الله - عن أبي بكر الأصم، وأبي بكر بن داود، وبعض متأخري أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، وطائفة من أهل اللغة: أن معنى طهور وطاهر سواء، وهو غير متعد، وقد ذكروا في حجة هذا المذهب: أنَّ
(1) في الأصل:"سألهم"، والمثبت من"ت".
(2) "ت":"قالوه".
(3) انظر:"عارضة الأحوذي"لابن العربي (1/ 89) .
(4) "ت":"النجاسة"بدل"الأنجاس به".
(5) زيادة من"ت"، وفيها بعد ذلك:"وفيه وجه آخر".
(6) زيادة من"ت".