الأمة، وتناولِ دليل العصمة لجملتهم، وإنما ينبغي أن تكون علَّتُه فقدَهم لما لابد منه في الاجتهاد، وهو خبر الواحد المقطوع بقبوله، وبسبب ورود جزئيات لا تحصى، واستمرار عمل الأمة عليه، وقد استدل صاحب"الغُنية" [1] منهم بما لا دليلَ فيه، وبدعواه الكاذبة في غير ما مكان، وعلى تقدير صحتها فلا اعتبار بها، ولو وفقه الله لقبول [2] خبر الواحد، واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا تَوَضَّأْتُم فابْدَؤوا بِمَيَامِنِكُم"؛ ذكره أبو داود وابن ماجه برواية زهير بن معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وهؤلاء ثقات [3] ، لكان [4] استدلالًا صحيحًا، ويحتاج مخالفُهُ إلى دليل يُخرج الأمر عن ظاهره، ولا يُعارَضُ بالدليل الذي استَدَل به [5] من أوجب الترتيبَ، وهو أن الله تعالى جمعهم في الذكر؛ أي: اليدين والرجلين، من غير ما يقتضي الترتيب كغيرها من الأعضاء؛ لأن الإجزاء من هذا الوجه إنما هو عند
(1) لأبي القاسم عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي، الإمامي، المتوفى سنة (580 هـ) تقريبًا، كتاب:"الغنية عن الحجج والأدلة". انظر:"هدية العارفين"للبغدادي (1/ 237) .
(2) "ت":"بقبول".
(3) رواه أبو داود (4141) ، كتاب: اللباس، باب: في الانتعال، وابن ماجه (402) ، كتاب: الطهارة، باب: التيمن في الوضوء، وصححه ابن خزيمة (178) ، وابن حبان (1090) .
(4) جواب"لو وفقه".
(5) في الأصل زيادة:"وجب".