مَن رفع على وَقْفِ مَن وقف، أو يُعلّلَ روايةَ [1] الرفع بالوقف، ويحكُمَ بالوقف، فإنْ قدَّمَ الرفعَ، فالحديثُ واحد ثبت رفعُهُ، فلا يكونُ موقوفًا، فلا يَصِحُّ أنْ يجعلَ مذهبا لأبي هُرَيرَةَ، وإن قدم [الوقفَ على الرفعِ] [2] في الحديث الواحد، فهو - مع كونهِ مذهبًا يَرغَبُ عنه هو وغيرُهُ في مواضعَ - يُبطِلُ استدلالَهُ بالحديث، ويمكنه هاهُنا أن يقول: أتمسَّكُ برواية هشام بن حسَّان، عن محمَّد بن سيرين الَّتِي لمْ يُختَلَفْ في رفعها [3] ، وأرجعُ في رواية أيوبَ إلى الوقف فأثبتُ قولَ أبي هُرَيرَةَ، لكنْ لمَّا كان الكلُّ راجعًا إلى قول محمَّد بن سيرين وروايته [فـ] ــــقد يُجعل حديثًا واحدًا مُختلَفًا فيهِ من أيّ جهة ورد عن ابن سيرين.
الثالث: قال البيهقيُّ مُريدًا للطحاوي رحمه الله تعالى: وهلَّا أخذنا الأحاديثَ [4] الثابتةَ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [في السبع] [5] ، وبما [6] روينا عن أبي هُرَيرَةَ من فُتياه بالسَّبعِ، وبما [7] روينا عن عبد الله بن مغفَّل، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو مُحتمِل أنْ يكونَ موافقًا لحديث
(1) في الأصل:"برواية"، والمثبت من"ت".
(2) في الأصل و"ت":"الرفع على الوقف".
(3) "ت":"فيها"بدل"في رفعها".
(4) "ت":"أخذ بالأحاديث".
(5) سقط من"ت".
(6) في الأصل:"وربما"، والتصويب من"ت".
(7) في الأصل:"وربما"، والتصويب من"ت".