تعالَى [1] ، ويقوِّي القولَ به بأنَّهُ [يقتضي] [2] زيادةً علَى ما في حديثِ أبي هُرَيرَةَ، والأخذُ بالزائدِ مُتَعَيِّن، والاعتذارُ الَّذِي يُعتذَرُ به عنه وجهان:
أحَدُهُما: ما نُقِلَ أنَّ الشَّافِعيَّ - رضي الله عنه - قالَ: هو حديث لمْ أقفْ علَى صحَّتِهِ [3] .
والثاني: لو صحَّ لكان محمولًا علَى أحدِ أمرين:
إما أنْ يكونَ جعلها ثامنةً؛ لأنَّ الترابَ جنسٌ غيرُ الماء، فجُعِلَ اجتماعُهما [4] في المرةِ الواحدة مَعدودًا باثنتين.
وإما أنْ يكونَ مَحمولًا علَى مَن نسيَ استعمالَ التراب في السبعِ، فيلزمُهُ أنْ يعفرَهُ ثامنةً.
فأمَّا الوجهُ الأول: فعُذرُ الشَّافِعى - رحمة الله عليه - [عنهُ] [5] عذر صحيح في حقِّهِ، وأما مَن صحَّ عنده: فلا عذرَ له [عنه] [6] من هذا الوجه.
(1) انظر:"الفروع"لابن مفلح (1/ 203) .
(2) سقط من"ت".
(3) انظر:"الحاوي"للماوردي (1/ 309) .
(4) في الأصل:"اجتماعًا"، والمثبت من"ت".
(5) سقط من"ت".
(6) سقط من"ت".