أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2373 من 5287

دعوة الحق، س3 - ع8 مايو 1960 ص17

أبحاث ومقالات: العدالة في انجلترا

للأستاذ: محمد بن تاويت

مترجم من كتيب أصدرته إدارة الأنباء المركزية الإنجليزية

الفصل الأول

القانون والمحاكم:

سلطة القانون: تحكم شعوب المملكة المتحدة (انكلترا واسكتلاندا وولس وإيرلاندا الشمالية) بما يسمى سلطة القانون، ولهذا فإن الوازع الحقيقي في هذه البلاد ليس صادرا عن شخص ولا هيئة من الشعب ولا الملك ولا الوزراء ولا البرلمان، ولكنه صادر عن قانون البلاد. والقانون في إنجلترا وولس وإيرلاندا الشمالية هو القانون الإنجليزي فقط.

كل فرد في المملكة المتحدة عليه أن يطيع القانون، وحتى الحكومة نفسها عليها أن ترضخ لحكم القانون، فالكيان الحكومي ليس له أي امتياز في المحكمة يميزه عن أي شخص بذاته، وقد قال حاكم إنجليزي:"كل قضية تقع بين مواطن وبين إدارة حكومية فيبت فيها تماما حسب ما تستوجبه القضية من حكم، وعليه فإنه في بعض الأحيان تحكم المحاكم القانونية في صالح المواطن وفي أحيان أخرى في صالح الحكومة، ولا عبرة بما يكون في الحكم من أحزاب سياسية، فهذا ما لا يمكن أن يدخل في حساب، والقضاة الإنجليز لا ينظرون إلى الحكومة من زاوية ترقياتهم بالمرة".

ما هو القانون الذي يحكم بريطانيا؟:

القانون الإنجليزي يمكن أن يقسم إلى"قانون دستوري"وإلى"قانون عام":

فالقانون الدستوري يشتمل على كل التشريعات التي وافق عليها البرلمان، وغالب هذه التشريعات عرضت بواسطة السلطة الحاكمة ورسمت من قبلها، ومع هذا فإن أي عضو من"مجلس العموم"أو"مجلس اللوردات"له الحق أن يعرض تشريعا على"البرلمان"...

والتشريعات التي وضعت بواسطة السلطة أو التي عرضت بواسطة أعضاء -على انفراد- من مجلس العموم أو مجلس اللوردات يجب أن تنال موافقة البرلمان قبل أن تصبح نافذة المفعول، ومعنى هذا أن تلك التشريعات لا بد أن تمر بمجلس العموم المنتخب، وأن تنال -في أغلب قضاياها- رضي"مجلس اللوردات"ثم يصادق عليها الملك.

أما القانون العام فإنه يشمل الأصول وأحكام المعاملات التي بنيت على أعراف قديمة للبلاد واعتبرت قانونا بواسطة المحاكم، وبخلاف القانون الدستوري، فإن القانون العام غير مسطر من قبل السلطة أو من قبل عضو من البرلمان. وأصوله يمكن أن تستمد بعد دراسة فاحصة من أحكام المحاكم السالفة فقط، وعلى كل حال فإن القانون العام قابل للتغيير والتوسيع بواسطة الدستور ...

على أنه ربما تكون فتاوي المحاكم فيما بعد أكثر أهمية من كلا القانونين، الدستوري والعام، وقبل أن يوافق البرلمان على تشريع ما، لا بد للمحاكم أن توضح ماذا تعني ألفاظ ذلك التشريع، ويظل تفسير المحاكم أن توضح ماذا تعني ألفاظ ذلك التشريع، ويظل تفسير المحاكم معولا به إلى أن تقرر محكمة عليا أن ذلك التفسير كان خطأ، أو يوافق البرلمان على تشريع آخر ينسخه ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت