فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
هل أنتم مع المدعي أو مع المدافع؟
فإن كان الجواب، مع المدافع، فإن ذلك يكون نهاية القضية، إلا إن كانت هناك دعوى فرعية.
فإن كانت هناك دعوى فرعية، أو أن هيئة المحلفين كانت مع المدعي، فإن القاضي يوجه السؤال: على أي مبلغ؟ فيقرر المحلفون هذا المبلغ. وهذا هو الفرق بين القضايا الجنائية، حيث أن هيئة المحلفين ليس لها إلا أن تقول:"مذنب"، أو"غير مذنب"والقاضي أو المسجل هو الذي يقرر العقوبة. أما في القضية المدنية، فإن هيئة المحلفين هي التي تقرر -معا- الذنب في أحد الخصمين وماذا تكون عقوبته.
وحينما لا تكون هناك هيئة محلفين، في القضية المدنية، فإن القاضي هو الذي يقرر الحكم. لكن القاضي، بخلاف هيئة المحلفين، عليه أن يبين تماما الشواهد والعلل التي اعتمد عليها في إصدار حكمه ذلك.
فإن لم تتفق هيئة المحلفين على حكم، فإن المدعي يمكنه أن يطلب محاكمة أخرى، تكون فيها هيئة محلفين غير هذه.
المصاريف
إن النظام المتبع في القانون الإنجليزي، إن المصاريف تكون تابعة لنتيجة الحكم، ومعنى هذا أن الطرف الذي حكم عليه، عليه أن يؤدي كل تكاليف القضية، قضيته التي خسرها، وقضية خصمه الذي حكم له، والرئيس أو المسجل هو الذي يقدر هذه المصاريف المعقولة، إلا أن هذه المصاريف الرسمية (المصاريف التي تؤدي ضريبة كما يدعونها) ربما تكون أقل بكثير من المصاريف الحقيقية، إذ ربما يكون طرف النزاع أو الطرفان معا قد استعملا الوكلان المعروفين بأجورهم المرتفعة، وكذلك المحامون Barristers. كما أنهما ربما يكونان قد أنفقا أموالا كثيرة على الشهود، حين حشدهم كحجج للقضية، فيكون ذلك أكثر مما يقدره المسجل، ويحسبه تقديرا معقولا. وعليه فالشخص الذي يسترجع جميع مصاريفه يعد نفسه محظوظا جدا، ومع هذا فإن العدالة في إنجلترا تجري في سرعة، وفي بساطة، وعدل متناهي الدقة، فلم يقع مطلقا أن أحدا إدعى أن قاضيا أومسجلا يمكن أن يرتشي، أو أن يتأثر بالدولة في أي حال من الأحوال ..
والمصاريف في المحاكم الإقليمية أخف بكثير من غيرها في المحكمة العليا، ولهذا فإن الخصوم يتوقون إلى أن تسمع قضاياهم في المحاكم الإقليمية، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وفي جميع جهات إنجلترا توجد هذه المحاكم الإقليمية، وحتى في لندن نفسها.
اختصاصات محاكم الأقاليم
إن القضايا المدنية الصغيرة تسمع بالمحاكم الإقليمية، أما القضايا الأكثر أهمية فتسمع بالمحكمة العليا، أما في لندن أو بالمحاكم الدورية وبهذه المناسبة يجب علينا أن نكون أكثر ضبطا، فنبين ماذا نعني بالقضايا الصغرى؟
إن كل قضية يكون فيها النزاع على ما قيمته أقل من 100 ليرة، تعتبر قضية صغيرة، فتسمع لدى محاكم الأقاليم.
أما إن كان المبلغ المدعى به أكثر من 100 ليرة فإن المدافع له أن يصر على عرضها لدى المحكمة العليا، وهذا يكون سواء في العقود وفي الجنح.
إلا أن محاكم الأقاليم لا يمكنها أن تباشر قضايا القذف، والهجو، ونكث الوعد بالزواج، والإغواء لهتك الأعراض.
وبالرغم من أن المصاريف تتبع نتائج الحكم في كثير من القضايا، فإن القاضي يمكن أن يخالف المعتاد فيأمر بأن يؤدي طرفا النزاع هذه المصاريف، كل حسب ما ينويه. فإن كان المدعي في المحكمة يدعي بقضيته نكث اتفاق يؤدى فيه كتعويض خسارة أقل من 40 ليرة، فإن المصاريف التي تنوبه لا تؤخذ من المدافع، كما أنه الجنح لا توخذ منه إن لزم المدافع أقل من 10 ليرات كغرامة.
الشهود في القضايا المدنية.
إن إجراءات الشهود في المحاكم المدنية هي نفسها في المحاكم الجنائية، ونفس القواعد حول القضايا التي تفضي أسئلة الشهود فيها إلى أسئلة أخرى"Leading questions".
ويحلف الشاهد أنه:"سيقول الحق، وكل الحق، ولا شيء إلا الحق". ويقول هذا علانية، حينما يذهب إلى منصة الشهود. فإن اتضح أنه أدى عن عمد شهادة زور، فإنه يحاكم بتهمة خطيرة ليمينه الغموس.