فأمَّا تضعيفُهُ عبدَ السلام بن حرب: فإنَّ البخاريَّ أخرج عنه في"الصحيحِ"ووثَّقَهُ، وقال أو حاتم: ثِقَةٌ، وفي رواية عن يحيىَ بن معين أنَّهُ قالَ: صدوقٌ، وفي رواية: ليسَ به بأسٌ، يُكتَبُ حديثُهُ [1] .
وأمَّا كونهم لا يقولون بالثلاثِ، فإنَّهُ قد [2] حكَى المَاوَردِيُّ [3] : أنَّ بعضَهُم يجعل الثلاثَ استحبابًا، وبعضهم يجعلُهَا واجبًا [4] .
وأمَّا الثالث: فجيِّدٌ.
وأمَّا الرابع: فليسَ اعتراضًا، وإنَّما هو احتجاج صحيحٌ في السَّبعِ، ويحتاج إلَى الجوابِ فيما يقتضيه من غسلها ثامنًا [5] .
وأمَّا الوجهُ الثاني: وهو المعارضةُ بحديث عبد الوهاب: [فحاصلُ ما يُقَال فيهِ وجوهٌ:
أحدُها: أنَّ عبدَ الوهاب متروك.
(1) انظر:"الجرح والتعديل"لابن أبي حاتم (6/ 47) ، و"الثقات"لابن حبان (7/ 128) ، و"تهذيب الكمال"للمزي (18/ 66) ، و"تهذيب التهذيب"لابن حجر (6/ 282) .
(2) "ت":"فقد"بدل"فإنه قد".
(3) في الأصل:"عن الجعبري"، وفي"ب":"عن الخضري"، وقد سقط ذلك من"ت"، وكذا من المطبوع من"الحاوي".
(4) انظر:"الحاوي"للماوردي (1/ 308) .
(5) "ت":"ثامنة".