وَلَا تَعْضُلوهُنَّ لتَذهَبوا ببَعضِ مَا آتَيْتُموهُنَّ إلاّ أَن يَأْتِينَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فإنّ العَضْلَ فِي هَذِه الآيةِ من الزوجِ لامرأتِه، وَهُوَ أَن يُضارَّها وَلَا يُحسِنَ عِشْرَتَها ليَضطَرَّها بذلك إِلَى الافْتِداءِ مِنْهُ بمَهرِها الَّذِي أَمْهَرَها، سَمّاه الله تَعالى عَضْلًا لأنّه يَمْنَعها حَقَّها من النَّفَقَةِ وحُسنِ العِشرةِ، كَمَا أنّ الوَلِيَّ إِذا مَنَعَ حُرمتَه من التزويجِ، فقد مَنَعَها الحقَّ الَّذِي أُبيحَ لَهَا من النِّكاحِ إِذا دَعَتْ إِلَى كُفْءٍ لَهَا.)
منَ المَجاز: عضَّلَ بهم المَكانُ تعضيلًا: إِذا ضاقَ. عَضَّلَت الأَرضُ بأَهلِها: إِذا غَصَّت بهم.
نَقله الجَوْهَرِيّ، أَي لكَثرَتِهم، وأَنشدَ لأَوْسٍ:
(ترى الأَرضَ مِنّا بالفضاءِ مَريضَةً ... مُعَضِّلَةً مِنّا بجَمْعٍ عرَمرَمِ)
عضَّلَت المَرأَةُ بولَدِها تَعضيلًا: إِذا نَشِبَ الولَدُ فخرَجَ بعضُه وَلم يَخرُجْ بعضٌ، فَبَقيَ مُعترضًا، وكانَ أَبو عبيدَةَ يرى هَذَا من إعضال الأَمر، وَيَرَاهُ مِنْهُ، وَقيل: عَضَّلَت: إِذا عَسُرَ عَلَيْهَا وِلادُهُ كأَعضَلَتْ فَهِيَ مُعْضِلٌ، بِغَيْر هاءٍ، ومُعَضِّلٌ، أَيضًا كمُحَدِّثٍ، وَكَذَا الدَّجاجَةُ بِبَيضِها، وغيرُها كالشّاءِ والطّيرِ، قَالَ الكُمَيْتُ:
(وَإِذا الأُمورُ أَهَمَّ غِبُّ نِتاجِها ... يَسَّرْتَ كُلَّ مُعَضِّلٍ ومُطَرِّقِ)
وَقَالَ الليثُ: يُقَال للقطاةِ إِذا نَشِبَ بَيضُها: قَطاةٌ مُعَضِّلٌ، وَقَالَ الأَزْهَرِيّ: كلامُ العَربِ: قَطاةٌ مُطَرِّقٌ، وامرأَةٌ مُعَضِّلٌ، وأَنشدَ الصَّاغانِيّ لِنَهْشَلِ بنِ حرِّيٍّ:
(تَرى الرِّجالَ قُعودًا فايحونَ لَهَا ... دأْبَ المُعَضِّلِ قد ضاقَت مَلاقيها)