: (ي( القَرْيَةُ) ، بالفَتْح، وَهِي اللُّغَة المَشْهورَةُ الفُصْحى، (ويُكْسَرُ) ، يمانِيَّةٌ؛ نقلَهُما اللّيْثُ. وقالَ غيرُهُ: الكَسْرُ خَطَأٌ. (المِصْرُ الجامِعُ) .
(وَفِي كفايَةِ المُتَحَفّظ: القَرْيَةُ: كلُّ مَكانٍ اتَّصَلَتْ بِهِ الأبْنيةُ واتُّخِذَ قَرارًا وتَقَعُ على المُدُنِ وغيرِها اه.
وَمِنْه قولُه تَعَالَى: {واسْأَلِ القَرْيَةَ الَّتِي كنَّا فِيهَا} .
قَالَ سِيْبَوَيْه: هَذَا ممَّا جاءَ على اتِّساعِ الكَلامِ والاخْتِصارِ، وإنَّما يُريدُ أَهْلَ القَرْيةِ فاخْتَصَر وعَملَ الفِعْل فِي القَرْيةِ كَمَا كانَ عامِلًا فِي الأهْل لَو كانَ هَهُنَا.
قالَ ابنُ جنِّي: فِيهِ ثلاثُ معانٍ: الاتِّساعُ والتَّشْبيهُ والتّوْكيدُ.
أَمَّا الاتِّساعُ: فلأنَّه اسْتَعْمل لَفْظَ السُّؤالِ مَعَ مَا لَا يَصحُّ فِي الحَقيقَةِ سُؤَالُه؛ وأَمَّا التَّشْبيه: فلأنَّها شُبِّهت بمَنْ يصحُّ سُؤاله لما كانَ بهَا ومُؤالِفًا لَهَا؛ وأَمَّا التَّوْكِيد: فلأنَّه فِي ظاهِرِ اللّفْظ إحَالة بالسُّؤَالِ على مَنْ ليسَ مِن عادَتِه الإجابَة، فكأَنَّهم تضمنوا لأبيهِم، عَلَيْهِ السّلام، أنَّه إنْ سَأَلَ الجَمادَات والجِمالَ أَجابَتْ بصحَّةِ قوْلِهم، وَهَذَا تَناهٍ فِي تَصْحيحِ الخَبرِ، أَي لَو سَأَلْتَها لأَنْطَقَها اللهُ بصِدْقِنا، فكيفَ لَو سَأَلْت مَن عادَته الجَواب؟ .
(والنِّسْبَةُ قَرئِيٌّ) ، بالهَمْزةِ، وَهُوَ فِي النُّسخِ بالتّحْريكِ، وضُبِطَ فِي المُحْكم بفَتْحٍ فسكونٍ، قالَ: وَهَذَا قَوْلُ أَبي عَمْرٍ و.
قُلْت: وَهُوَ مَذْهَبُ سِيْبَوَيْه ويُوافِقُه القِياسُ.
( {وقَرَوِيٌّ) بالواوِ، فِي قوْلِ يُونس، وَعَلِيهِ اقْتَصَرَ الجَوْهرِي؛ (ج} قُرًى) ، بالضَّمِّ مَقْصورٌ على غيرِ قياسٍ.
قالَ ابنُ