وَهَمًا وظَنًا مِنْهُ أَنَّ النونَ زائدةٌ. قَالَ ابنُ بَرِّيّ: وصَوَابُه أَنْ يُذْكَر فِي فصل قنسر لأَنّه لَا يَقُوم لَهُ دَلِيلٌ على زِيادة النُّون. وَقَالَ الصاغانيّ: واشْتِقَاقُ تَقَنْسَر يَدْفَعُ مَا ظَنَّه الجوهريّ، وَقد ذكره ابنُ دُرَيْدٍ والأَزهريُّ فِي الرباعيّ على الصِّحَّة. وَقد تَكَلَّفَ شَيْخُنَا لِدَفْعِ هَذَا الإِيراد عَن الجَوْهَرِيّ بِمَا لَا يَصْلُح أَنْ يَقُومَ فِي الحِجَاجِ، فأَعْرَضْتُ عَنهُ، غير أَنَّ إِيرَادَ المُصَنِّفِ هَذِه المادَّة بالأَحْمَرِ غَيْرُ جَيّدٍ، فإِنَّ الجَوْهَرِيّ ذكرَهَا، ولكِنْ فِي مَحَلٍّ آخَرَ. وَهَذَا لَا يُقَال فِيهِ إِنّه اسْتُدْرِك بهَا عَلَيْه كَمَا ظاهِر. وممّا يَنْبَغِي إيرَادُه هُنَا قولُهُم: حاضِرُ قِنَّسْرِينَ، ويُرَادُ بِهِ مَوْضِعُ الإِقَامَةِ على الماءِ من قِنَّسْرِينَ. وأَنشد ثعلبٌ لعِكْرِشَة الضَّبِّيّ يَرْثِي بَنِيه:
(سَقَى اللهُ أَجْدَاثًا ورَائِي تَرَكْتُهَا ... بحاضِرِ قِنَّسْرِينَ من سَبَلِ القَطْرِ)
(لَعَمْرِي لقدْ وارَتْ وضَمَّتْ قُبُورُهُمْ ... أَكُفّا شِدَادَ القَبْضِ بالأَسَلِ السُّمْر)
(يُذكَّرنِيهمْ كُلُّ خَيْرٍ رَأَيْتُه ... وشَرٍّ فَمَا أَنْفَكُّ مِنْهُم على ذُكْرِ)
.القُنْشُورَة، كخُرْنُوبٍَ ة: المَرْأَةُ الَّتِي لَا تَحِيضُ، أَهمله الجوهَرِيُّ والصَّاغَانيّ، واسْتَدْرَكه صاحبُ اللّسَان، ولَيْسَ بتَصْحِيفِ قَشْوَرٍ، كجَعْفَرٍ قالهُ ابنُ دُرَيْد.
.القُنَاصِرُ، كعُلابِطٍ، أَهمله الجوهريّ: وَهُوَ الشَّدِيدُ، قَالَ رُؤْبَةُ:
(والأُسْد إِنْ قاسَرْنَنا القَوَاسِرَا ... لاقَيْنَ قِرْضَابَ الشَّوَى قُنَاصِرَا)
وَفِي التَّهْذِيب فِي الرُّبَاعِيّ: قُنَاصِرِينُ، بالضَّمّ: ع بالشَّأْم،