عَلَيْهِ الأَمرُ، كَمَا قَرَّره شيخُنا، فَهُوَ مَجاز، كَمَا نَبّه عَلَيْهِ الزّمخشريّ.
وَقَالَ شيخُنَا: ثمَّ ابنّ المعروفَ فِيهِ، المُصَرَّحَ بِهِ فِي أُمَّهاتِ اللُّغَة، ومصَنَّفَات الغَرِيبِ أَنه بتَشْدِيد التَّحْتِيَّة.
وَقَالَ العلاّمَة أَبو عليَ زكريّا بن هَارُون بن زكريّا الهَجَرِيّ فِي نوادره: يُقَال: داثَ الرَّجُلُ {يَدِيثُ} دِيَاثَةً، وَهُوَ دَيُوثٌ، غير مشدّد الياءِ، إِذا لَمْ تَكُنْ لَهُ غَيْرَةٌ، وَلم يُبَالِ بالحِشْمَةِ، كَذَا قَالَ، وأَقَرَّه ابنُ القَطَّاع على مِثْلِه، وَهُوَ غريبٌ.
قلت: وَهُوَ تَصحيف، وصوابُه الأَدْنَيانِ، من دَنا يَدْنو، كَمَا حقّقه ياقوت.
( والأَدْيَثُونُ) بِرَفْع النُّون ونصبها قَالَ عَمْرُو بن أَحمرَ:
بِحَيْثُ هَرَاقَ فِي نَعْمَانَ خَرْجٌ
دَوافعُ فِي بِرَاقِ الأَدْيَثِينَا
وَقد مَرّ الْبَحْث فِيهِ فِي دأَث.
(فصل الراءِ) مَعَ المثلّثة)
وأَمّا الذّال الْمُعْجَمَة فإِنّهَا سَاقِطَة.
: (الرَّبْثُ عَن الحَاجَةِ) هُوَ: (الحَبْسُ عَنْهَا) ، يقالُ: رَبَثَه عَن أَمْرِه وحاجَتِه يَرْبُثُه، بالضّمّ، رَبْثًا: حَبَسَه وصَرَفَه، (كالتَّرْبِيثِ) ، وهاذِه عَن الصّاغانيّ.