المَصادر فَمبْنِيٌّ على الضمّ. وَفِي (التَّهْذِيب) : الوَضُوءُ: الماءُ، والطَّهُور مثلُه، قَالَ: وَلَا يُقال فيهمَا بضمّ الْوَاو و (الطَّاءِ) وَلَا يقالُ الوُضُوءُ والطُّهُورُ، قَالَ الأَصمعيُّ: قلت لأَبي عَمْرو: مَا الوَضُوءُ؟ قَالَ: الماءُ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ، قلت: فَمَا الوُضُوءُ؟ بالضمّ، قَالَ: لَا أَعرفه. وَقَالَ ابنُ جَبَلَة: سَمِعت أَبا عُبَيْدٍ يَقُول: لَا يجوز الوُضُوءُ، إِنما هُوَ الوَضُوءُ، وَقَالَ ثَعْلَبٌ: الوُضُوءُ المَصدرُ، والوَضُوءُ: مَا يُتَوَضَّأُ بِهِ.
قلتُ: والفَعُولُ فِي المصادر بِالْفَتْح قَلِيلٌ جِدًّا غيرَ خَمحسَةِ أَلفاظٍ فِيمَا سَمِعْتُ ذَكرها ابنُ عُصفورٍ،، وثَعْلَبٌ فِي (الفصيحِ) ، وَهِي الوَضُوءُ، والوَقُودُ، والطَّهُورُ، والوَلُوعُ، والقَبُولُ، وَزِيدَ العَكُوفُ بِمَعْنى الغُبَارِ، والسَّدُوسُ بِمَعْنى الطَّيْلَسَانِ، والنَّسُوءُ بِمَعْنى التَّأْخِيرِ، وَمن طَالَع كِتابَنَا كَوْثَرِيّ النَّبْع، لفتى جَوْهَرِيّ الطَّبْع، فقد ظَفِرَ بالمُرَاد.
(وَتَوضَّأَ الغُلاَمُ والجَارِيَةُ: أَدْرَكَا) أَي بلَغَ كُلٌّ مِنْهُمَا الاحْتِلاَمَ، عَن أَبي عَمْرو، وَهُوَ مَجازٌ.
( {وَوَاضَأَهُ} فَوَضَأَهُ {يَضَؤُهُ) أَي كوضَع يَضَعُ، وَهُوَ من الشَّوَاذّ، لِمَا تَقَرَّر أَن أَفْعَال المُبالَغةِ كُلَّها كنَصَر، وشَذَّ خَصَم فإِنه كَضَرب، كَمَا يأْتي، وَبَعض الحَلْقِيَّاتِ كَهذا على رَأْيِ الكِسائيّ وَحْدَه، قَالَه شيخُنا، أَي (فاخَرَهُ} بِالوَضَاءَةِ) الحُسْنِ والبَهْجَةِ (فَغَلَبَهُ) فِيهَا.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ: