مخالفَةُ الْجَمِيع وَهُوَ الَّذِي لَا يَجُوزُ عندِي غَيره أَنّه حُذِف أَلف (فاعِلاتُنْ) الأُولى فبقى (فَعِلاتن) وأَسكنت الْعين فَصَارَ (فَعْلاَتُنْ) فنُقِل إِلى (مَفْعُولُنْ) فإِسْكَانُ المتحرّك قد رأَيناه يجوزُ فِي حَشْوِ البَيْتِ، وَلم نَرَ الوَتِدِ حُذِفَ أَوّلُه إِلاّ فِي أَوّلِ البيتِ وَلَا آخِرُ إِلاّ فِي آخِرِ البَيْتِ، وَهَذَا كُلّه قَول أَبي إِسحاقَ، وَقد أَشار إِلى هاذه الأَقْوالِ شيخُنَا فِي شرْحه، وأَحال تفصيلَها على كُتب الفَنّ، وَفِيمَا أَوضحناه كِفَايَة لمن وَفَّقَه الله تَعَالَى.
(وشُعْثَةُ بنُ زُهَيْرٍ) بالضّمّ (جَاهِلِيُّ) وَابْنه كَرْدَمٌ الَّذِي طَعَنَ دُرَيْدَ بنَ الصِّمَّةِ، وَله أَخٌ اسْمه كُرَيْدِمٌ، وَقَوله: زُهَيْر، تصحيفٌ، وإِنما هُوَ زُهْرةُ، وَهُوَ ابنُ جُدَعَ بنِ حَرَامِ بنِ سَعْد بنِ عَدِيّ بنِ فَزَارَة، نَبَّه عَلَيْهِ الحَافِظُ.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
الشَّعَثَةُ: مَوضعُ الشَّعَرِ الشَّعِثِ.
وخَيْلٌ شُعْثٌ: غَيرُ مُفْرَجَنَةٍ.
وتَشَعُّثُ رأْسِ المِسْوَاكِ والوَتِدِ: تَفَرُّقُ أَجْزَائِه.
وشُعَيْثٌ: بَطْنٌ من بَلْغَنْبَرِ، منهُم أَبُو عبد الله بنُ المُهَاجِر، قَالَه ابنُ الأَثِير.
: (شَفَاثَى) بالشين والفاءِ (كحَبَالَى) أَهمله الجوهريّ، وصاحِبُ اللِّسَان، وَقَالَ الصّاغَانيّ: هِيَ (ة بالعِرَاقِ) من السَّوادِ، (مِنْهَا) الإِمام (مُوَفَّقُ الدّينِ حُسَيْنُ بنُ نَصْرٍ الضَّرِيرُ النَّحْوِيّ، لَهُ تَصانِيفُ غَرِيبَةٌ) ، ونَصّ التَّبْصِير: (فِي العَرَبِيّة) كَانَ بِبَغْدَادَ قبل الخَمْسِين والسِّتِّمِائَة، ذكرَه الحافظُ تبعا للذَّهَبِيّ وَلم يذكرهُ الجَلالُ فِي البُغْيَةِ، وَلَا الصَّلاحُ الصَّفَدِيّ فِي العُمْيَان، قَالَه شيخُنَا، وَالله أَعلم.
: (الشَّكُوثَى) بالقَصْرِ (ويُمَدّ) أَهمله الجَوْهريّ وصاحبُ اللّسان، وَقَالَ الصّاغانيّ: هما (لُغَتَانِ فِي الكَشُوثاءِ) المَدُّ لُغَةٌ عَن أَبِي حَنيفةَ.