(( فَإِن لم تَسْتَطِعْ {فنائمًا ) )، هَكَذَا فسَّره الْخطابِيّ، وَقيل: هُوَ تَصْحِيفٌ، وَإِنَّمَا أَرَادَ فإيماءً. قَالَ الْجَوْهَرِي:} نِمْت بالكَسْر، أصلُهُ:! نَوِمْت، بِكَسْر الواوِ، فَلَمَّا سَكَنَتْ، سَقَطَتْ لِاجْتِمَاع السَّاكِنَيْنِ، ونُقِلتْ حَرَكَتُها إِلَى مَا قبلَها، وَكَانَ حقُّ النُّون أَن تُضَم، لتدلَّ على الْوَاو الساقطة، كَمَا ضَمَمْتَ الْقَاف فِي قُلْت، إِلَّا أنَّهم كَسَروها فَرْقًا بَين المضمومِ والمفتوحِ. قَالَ ابْن بَرِّي، قَوْله: وَكَانَ حقُّ النُّون ... الخ وهْمٌ، لِأَن المُراعى إِنَّمَا هُوَ حَرَكَة الْوَاو الَّتِي هِيَ الكَسْرَة، دونَ الْوَاو، بِمَنْزِلَة خِفْت، وأصْلُه: خَوِفْت، فنُقِلَتْ حركةُ الْوَاو، وَهِي الكسرةُ إِلَى الْخَاء، وحُذفت الْوَاو لالْتِقاءِ السَّاكِنينِ، فأمَّا قُلْت، فَإِنَّمَا ضمت الْقَاف أَيْضا لحركة الْوَاو، وَهِي الضَّمَّة، وَكَانَ الأَصْل فِيهَا: قَوَلْت: نُقِلَتْ إِلَى قَوُلْت، ثمَّ نُقلت الضمة إِلَى الْقَاف، فحُذِفت الْوَاو لالتقاء السَّاكِنين. ثمَّ قَالَ الْجَوْهَرِي: وَأما كِلْت، فإنَّهم كَسَروها لتدُلَّ على الياءِ السَّاقِطةِ، قَالَ ابْن بَرِّي: وَهَذَا وَهَمٌ أَيْضا، وَإِنَّمَا كَسَروها للكَسْرَةِ الَّتِي على الْيَاء أَيْضا لَا للياء، وأصلُها: كَيِلْت، مُغَيَّرَةً عَن كَيَلْت، وَذَلِكَ عِنْد اتِّصال الضَّمير بهَا، أَعنِي التَّاء، على مَا بُيِّن فِي التَّصريف، قَالَ: وَلَا يَصح أَن يكون كالَ فَعِلَ، لقَولهم فِي الْمُضَارع: يَكِيلُ، وفَعِلَ يَفْعِلُ، إنَّما جَاءَ فِي أفعالٍ مَعْدُودَةٍ. ثمَّ قَالَ الْجَوْهَرِي: وَأما على مَذْهَب الكِسائيِّ فالقياسُ مُسْتَمِرٌّ، لِأَنَّهُ يَقُول: