وقالَ شَيْخُنا: أَيّ لَا تُبْنى إلاَّ فِي حالَةٍ مِن أَحْوالِ المَوْصولِ، أَو إِذا كانتْ مُنادَاة، وَفِي أَحْوالِ الاسْتِفهامِ كُلّها مُعْرَبَة، وكَذلِكَ حالُ الشَّرْطِيّة وغَيْر ذلِكَ، وَلَا يعْتَمد على شيءٍ مِن كَلامِ المصنِّف انتَهَى.
قُلْتُ: وَقد عَرَفْت أنَّه قَوْلُ سِيْبَوَيْه على مَا نَقَلَه ابنُ سِيدَه. فقوْل شيْخنا أنَّه لَا يُعْتَمد إِلَى آخِرِه مَحلُّ نَظَرٍ.
ثمَّ قالَ بعضٌ: لعلَّ قَوْله مَبْنِيَّة مُحَرَّفَة عَن مُبَيِّنَة بتقْدِيم التّحْتِيَّة على النونِ مِن البَيَانِ، أَي مُعْرَبَة، وقيلَ: أرادَ بالبِناءِ التَّشْديد وكُلّه خِلافُ الظاهِرِ، انتَهى.
قُلْتُ: وَهُوَ مِثْل مَا ذكرَ وحيثُ ثبتَ أَنه قَوْلُ سِيْبَوَيْه فَلَا يحتاجُ إِلَى هَذِه التَّكْلِفاتِ البَعِيدَةِ وَمن حفظ حجَّة على مَنْ لم يَحْفظ.
(وَقد تُخَفَّفُ) لضَرُورَةِ الشِّعْرِ، (كقَوْلهِ) ، أَي الفَرَزْدَق:
(تَنَظَّرْتُ نَسْرًا والسِّماكَيْنِ أَيْهُما (عليَّ من الغَيْثِ اسْتَهَلَّتْ مواطِرُهْإنما أَرادَ أَيُّهما، فاضْطَرَّ فحذَفَ.
(ووَقَعَ فِي كتابِ المُحْتَسب لابنِ جنِّي تَنَظَّرْتُ نَصْرًا، وقالَ: اضْطَرَّ إِلَى تَخْفِيفِ الحَرْفِ فحذَفَ الياءَ الثانِيَة وكانَ يَنْبَغِي أَن يردَّ الْيَاء الأُولى إِلَى الواوِ لأنَّ أَصْلَها الْوَاو.
(وَقد تَدْخُلُه الكافُ فيُنْقَلُ إِلَى تكْثيرِ العددِ بمعْنَى كمِ الخَبَرِيَّةِ ويُكْتَبُ تَنْوِينه نونًا، وفيهَا؛) كَذَا فِي النّسخ، والأَوْلى وَفِيه، (لُغاتٌ) يقالُ: ( كأَيَّنْ) ، مِثَالُ كعَيِّن، (وكَيْيِنْ) ، بفتْحِ الكافِ وسكونِ