وَفِي (الْمُحكم) و (التَّهْذِيب) و (اللِّسَان) فَلَجْتُ الجِزْيَةَ على القَوْمِ: إِذا فَرَضْتَهَا عَلَيْهِم. قَالَ أَبو عُبيد: هُوَ مأْخُوذٌ من القَفيزِ الفالِجِ.
وفَلَجَ القَوْمَ، وعَلَى القَوْمِ، (يَفْلُجُ ويَفْلِج) ، بالضّمّ وَالْكَسْر، فَلْجًا، وَاقْتصر الجماهيرُ على أَن الفِعْل الثلاثيَّ مِنْهُ كنَصَرَ لَا غيرُ، وَبِه صَرَّحَ فِي (الصّحاح) وَغَيره، قَالَه شيخُنَا.
ثمَّ إِن هاذا الَّذِي ذَكرْناه من الوَجُهَيْن إِنما هُوَ فِي: فَلَج القَوْمَ: إِذا ظَفِرَ بهم. والمصنِّف يدَّعي أَنه (فِي الكُلّ) من فَلَجَ: إِذا ظَفِرَ، وفَلَجَ: إِذا قَسَمَ، وفَلَجَ: إِذا شَقّ، وفَلَج: إِذا فَرَض. وَلم يُصَرِّحْ بذالك أَربابُ الأَفعال. فالمعروف فِي فَلَجَ: إِذا قَسَمَ، أَنه من حَدِّ ضرَب لَا غيرُ، وَمَا عَدَاهَا كنَصَرَ لَا غَيْرُ، فلتُرَاجَعْ فِي مَظَلِّهَا. ثمَّ إِنه لم يتعرَّض لتَعْدِيَتِه بنفْسِه أَو بأَحَدِ الحُرُوف. فالمشهورُ الَّذِي عَلَيْهِ الجمهورُ أَنه يتَعَدَّى بَعَلَى، وَاقْتصر عَلَيْهِ فِي الفصيح ونَظْمه. وصَرَّحَ ابنُ القَطَّاع بتعْدِيَته بنفْسه، وتابَعَه جماعةٌ.
(و) عَن ابْن سَيّده: الفَلْجُ: (: ع، بَين البَصْرَة و) حِمَى (ضَرِيَّةَ) مُذكَّر. وَقيل: هُوَ وَادٍ بطريقِ البَصْرةِ إِلى مكَّة، ببطْنِه منازلُ للحَّاجِّ، مَصْرُوفٌ. قَالَ الأَشْهَبُ بن رُمَيْلَة:
وإِنّ الّذي حَانَتْ بفَلْجٍ دِمَاؤُهمْ
هُمُ القَوْمُ كلُّ القَوْمِ يَا مَّ خالدِ
وَقيل: هُوَ بَلدٌ. وَمِنْه قِيل. لطريقٍ مأْخَذُهُ من البَصرَةِ إِلى اليمامَةِ: طريقُ بَطْنِ فَلْجٍ. قَالَ ابْن بَرّيّ: النّحويّون يستشهدون بهاذا الْبَيْت على حذف النّون من (الَّذين) لضَرُورَة الشِّعْر، والأَصل فِيهِ: (وإِنّ الّذِين) فحذَفَ النّونَ ضَرُورَة.
(و) الفِلْج، (الكسْر: مِكْيَالٌ) ضَخْمٌ (م) ، أَي مَعْرُوف يُقْسَم بِهِ وَيُقَال لَهُ: الفَالِجُ. وقِيل: هُوَ