أَو هُوَ أَشَدُّ الضَّرْبِ. وعَزَّرَهُ: ضَرَبَه ذَلِك الضَّرْبَ، هَكَذَا فِي المُحْكَم لابْن سِيدَه. وَقَالَ الشَّيْخُ ابنُ حَجَر المَكّيُّ فِي التُّحْفَة على المِنْهَاج: التَّعْزِيرُ لُغَةً من أَسْمَاءِ الأَضْداد، لأَنَّه يُطْلَقُ على التَّفْخِيمِ والتَّعْظِيمِ، وعَلى أَشدِّ الضَّرْبِ، وعَلى ضرْبٍ دُونَ الحَدِّ، كَذَا فِي الْقَامُوس. والظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الأَخيرَ غَلطٌ، لأَنَّ هَذَا وَضْعٌ شَرْعِيٌّ لَا لُغَوِيٌّ، لأَنّه لم يُعْرَفْ إِلاّ من جِهَة الشَّرْع، فكَيْفَ يُنْسَبُ لأَهْلِ اللُّغَةِ الجاهِلينَ بذلِكَ من أَصْلِه: وَالَّذِي فِي الصّحاح بَعْدَ تَفْسِيره بالضَّرْب: ومنهُ سُمِّىَ ضَرْبُ مادُونَ الحَدِّ تَعْزِيرًا. فأَشَارَ إِلى أَنَّ هَذِه الحَقِيقَةَ الشَّرْعِيَّةَ منقولَةٌ عَن الحَقِيقَةِ اللُّغَوِيّة بزِيادةِ قَيْدٍ، وَهُوَ كَوْنُ ذَلِك الضَّرْبِ دُونَ الحَدِّ الشَّرْعِيّ، فَهُوَ كلَفْظِ الصَّلاةِ والزَّكاةِ ونَحْوِهما المَنْقُولَة لوُجُودِ المَعْنَى اللُّغَوِيّ فِيهَا بزِيَادَةِ. وَهَذِه دَقِيقةٌ مُهِمَّة تَفَظَّن لَهَا صاحبُ الصّحاح، وغَفَل عَنْهَا صاحِبُ الْقَامُوس. وَقد وَقعَ لَهُ نَظِيُر ذَلِك كَثِيرًا. وكُلّه غَلَطٌ يَتَعَيَّن التَّفطُّنُ لَهُ. انْتهى. وَقَالَ أَيضًا فِي التُّحْفَة فِي الفِطْرَة: مُولَّدةٌ، وأَمّا مَا وَقَعَ فِي القَاموسِ من أَنَّهَا عَرَبِيَّةٌ فغَيْرُ صَحيح، ثمّ سَاق عِبارَةً: وَقَالَ: فأَهْلُ اللُّغَة يَجْهَلونَه، فَكيف يُنْسَبُ إِليهم. ونظيرُ هَذَا مِنْ خَلْطِه الحَقَائقَ الشَّرْعِيّةَ بالحَقَائقِ اللُّغَوِيّةِ مَا وَقَع لَهُ فِي تَفْسِير التَّعْزِيرِ بأَنَّه ضَرْبٌ دُونَ الحَدِّ.
وَقد وَقَع لَهُ مِنْ هَذَا الخَلْطِ شئٌ كثيرٌ، وكُلُّه غَلَطٌ يجب التَّنْبِيه عَلَيْهِ. وَكَذَا وَقَعَ لَهُ فِي الرُّكُوعِ والسُّجُودِ فإِنَّه خَلَط الحَقِيقةَ الشّرْعيّةَ باللُّغَوِيّةِ انْتهى. قلتُ: وَقد نَقَلَ الشِّهَابُ فِي شَرْح الشِّفاءِ العِبَارَة الأُولَى الَّتِي فِي التَّعْزير بِرُمَّتِهَا، ونَقَلَه عنهُ شَيْخُنَا بنَصّ الْحُرُوف، وزادَ الشِّهَابُ عِنْد قَوْله: