مصدرُ فاخَرَ، كقاتَلَ. وعنْدي لَا يَبْعُد أَن تكون الكَلمَةُ مَفْتُوحَةَ الفاءِ، ويَكُونَ مَصْدَرَ فَخَرَ لَا فَاخَرَ، وَقد جاءَ مصدرُ الثُّلاثيّ إِذا كَانَ عَيْنُه أَو لامُه حَرْفَ حَلْق على فَعَال بالفَتْح كسَمَاح وذَهَاب، اللهُمَّ إِلاَّ أَنْ يُنْقَلَ ذَلِك عَن شَيْخ أَو كِتَاب مَوْثُوق بِهِ نقلا صَرِيحًا فتَزُول الشُّبْهَة. انْتهى كلامُ ابنِ أَبي الحَدِيد. قَالَ شَيْخُنا: قلتُ: وَهَذَا القَيْدُ الَّذِي قَيَّدَه بحَرْف الحَلْقِ عَيْنًا أَوْ لامًا لَا نَعْرفُهُ لأَحَدِ فِي المَصَادِر، بل وَرَدَت المَصَادِرِ على فَعَال بِلَا حَصْر فِي الثُّلاثيّ مُطْلَقًا حَتَّى ادَّعَى فِيهِ أَقْوَامٌ القِيَاسَ لِكَثْرَته كسَلاَم وكَلاَمٍ وضَلاَل وكَمَالِ وجَمَال ورَشَادِ وسَدادَ، وَمَا لَا يُحْصَى. وَفِيه كلامٌ فِي المِصْباح. انْتهى. وقولُ ابنِ أَبي الحَديد: اللهُمَّ إِلاَّ أَنْ يُنْقَل ذَلِك عَن شَيْخ أَو كِتَابٍ إِلخ. قلْتُ: نَقَل الصاغَانيّ فِي التكملة مَا نَصُّه: وَقَالَ ثَعْلَب: لَا يَجُوزُ الفَخارُ، بالفَتْح، لأَنّه مُوَلَّد، فإِذن زَالَت الشُّبْهَةُ، فتَأَمَّلْ. والفِخِّيرّي، كخِلِّيفَي، ويُمَدّ: التَّمَدُّح بالخِصَال وعَدُّ القَدِيمِ والمُبَاهَاة بالمَكَارِم مِن حَسَبٍ ونَسَب. وَقيل: هُوَ المُبَاهَاةُ بالأُمُور الخارِجَة عَن الإِنْسَان، كمَالٍ وجَاهٍ. وقيلَ: الفَخْرُ: ادِّعاءُ العِظَمِ والكِبَرِ والشَّرَفِ، كالافْتِخَار. وَقد فَخَرَ، كمَنَعَ، يَفْخَرُ فخَرًْا وفَخْرَةً حَسَنَةً، عَن اللِّحْيَانيّ، فَهُوَ فاخِرٌ وفَخُورٌ، وَكَذَلِكَ افْتَخَر. وتَفَاخَرُوا: فَخَرَ بَعْضُهُم على بَعْض، والتَّفَاخُر: التَّعَاظُم. والتَّفَخُّر: التَّكَبُّر. وفاخضرَه مُفَاخضرَةً وفِخَارًا، بالكَسْر: عارَضَهُ بالفَخْرِ، ففَخَرَهُ، كنَصَرَهُ يَفْخُرُهُ فَخْرًا: غَلَبَهُ وكانَ أَفْخَرَ مِنْهُ وأَكْرَمَ أَبًا وأُمًّا. أَنشد ثَعْلَب:
(فَأَصْمَتُّ عَمْرًا وأَعْمَيْتُه ... عَن الجُودِ والفَخْرِ يَوْمَ الفَخَارِ)