عَلَيْهِم السَّلامُ، على سَبيل التَّبَرُّكَ، فإِذا سَمَّوْا بمُوسَى، فإِنَّمَا يَعْنُون بِهِ الإسْمَ الأَعْجَمِيَّ، لَا مُوسَى الحَدِيدِ، وَهُوَ عندَهم كعِيسَى. إنتهى. قَالَ النُّعَيْمِيُّ: ومُقْتَضاه مَنْعُ الصَّرْفِ كائِنًا مَنْ كَانَ مَنْ سُمِّيَ بِه. وقولُه فِي حَدِيثِ الخَضِرِ: لَيْسَ بمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هُو مُوسَى آخَرُ، قالَ فِي المَشَارِقِ: التَّنْوِينُ فِي مُوسىً آخَر، لأَنَّهُ نَكِرَةٌ، وَقَالَ أَبو عليّ فِي مُوسى آخَر يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ مُفْعَلٌ أَو فُعْلَى، والأَلف قد يَجُوز أَن تكونَ لغيرِ التأْنيث، وَكَذَلِكَ أَلِفُ عِيسَى، يَنْبَغِي أَن تكونَ للإِلْحَاقِ. إنتهى. قلْت: فعَلَى هَذَا يُصْرَفُ مُوسىً آخَرُ، على قَولِ الكِسَائِيّ أَيضًا فيُنَوَّن، فتأَمَّلْ. ورجُلٌ {ماسٌ كمَالٍ: لَا يَنْفَع فِيهِ العِتَابُ، أَو خَفِيفٌ طَيَّاشٌ لَا يَلْتَفِتُ إِلى مَوْعِظَةِ أَحَدٍ، وَلَا يَقْبَلُ قَوْلَه. كَذَلِك حَكَى أَبو عُبَيْدٍ، وَمِنْهُم مَن هَمَزَه، وقولُ أَبِي عُبَيْدة وَمَا أَمْسَاهُ. قَالَ الأَزْهَرِيُّ: وَهَذَا لَا يُوَافِقُ ماسًا، لأَنَّ حَرْفَ العِلَّة فِيهِ عَيْنٌ، وَفِي قَوْلهم: مَا أَمْسَاهُ، لامٌ، والصَّحِيحُ أَنَّهُ ماسٍ، كماشِ، وعَلى هَذَا يَصِحّ: مَا} أَمْسَاهُ.! والمَاسُ: حَجَرٌ مُتَقَوِّمٌ، أَي ذُو قِيمَةٍ، وَهُوَ يُعَدُّ مَعَ الجَوَاهِرِ كالزُّمُرُّدِ والياقوتِ، أَعْظَمُ مَا يَكونَ كالْجَوْزَةِ أَو بَيْضَةِ الحَمامِ نادِرًا)
لَا يُوجَدُ إِلاّ مَا كَانَ من الكَوْكَبِ الدُّرِّيِّ المُعَلَّقِ بينَ يدَيْهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّم، الَّذِي أَهْدَاهُ بعضُ المُلوك، فإِنَّهُمْ قد حَكَوْا أَنَّه قَدْر بَيْضَةِ اليَمَامِ، وَالله تعالَى أَعْلَمُ. وَفِي حَدِيثِ مَطَرِّف: جَاءَ الهَدْهُدُ بالمَاس فأَلْقَاهُ علَى الزُّجَاجَةِ فَفَلَّها، يُرْوَى بالهَمْزَة، وَمن خَواصِّه أَنَّه يَكْسِرُ جمِيعَ الأَجْسَادِ الحَجَرِيَّةِ، وإِمْسَاكُه فِي الفَمِ يَكْسِرُ الأَسْنَانَ، وَلَا تَعْمَلُ فِيهِ النّارُ وَلَا الحَديدُ، وإِنّمَا يَكْسِرُه الرَّصاص